دعوى القضاء الكامل:
       يصادف الإنسان في حياته اليومية تعاملات قانونية وتصرفات من عقود وقرارات إدارية وقد تؤثر هذه الأخيرة على الإنسان فيتعامل معها عن طريق الدعاوى القضائية،  فالا بد من وجود قضاء يضمن الحماية الكاملة للأفراد من الإدارة التي تمس مركزا قانونيا،  ومن بين هذه الدعاوى دعوى القضاء الكامل التي تقوم على قواعد ومبادئ مثلها مثل الدعاوى القضائية الأخرى والتي تكون في نفس الوقت متميزة عن غيرها من الدعاوى الإدارية الأخرى. فما المقصود بدعوى القضاء الكامل؟
  بحيث يتمتع هذا الأخير بسلطات أوسع بالمقارنة بسلطاته في الدعاوى الإدارية الأخرى ويجوز له الحكم على الإدارة  بتقديم تعويضات مالية إذا تبين له أن الضرر الناتج من عمل السلطة الإدارية قابل للتعويض.  فالقاضي يملك سلطات واسعة تمتد إلى تحديد مدى الحقوق الشخصية ونطاقها حيث تكون سلطاته متعددة وكاملة بالقياس إلى سلطات القاضي في كل من دعاوى التفسير وفحص المشروعية للقرارات الإدارية لذلك سميت بدعوى القضاء الكامل وذلك باعتبارها الاشمل.  فالقاضي لا تقتصر سلطاته يمكن لقاضي أيضا إصلاح القرار الاداري المطعون فيه كليا أو جزئيا أو تعديلها أو استبدالها بأخرى.  بحيث عرفها الأستاذ"عمار عوابدي" على أنها مجموعة الدعاوى القضائية التي يرفعها أصحاب الصفة القانونية والمصلحة لجهات السلطات القضائية العادية والإدارية المختصة في ظل مجموعة الشروط والإجراءات والشكليات القانونية المقررة،  وتهدف إلى مطالبة هذه السلطات القضائية لا تعترف اولا بوجود حقوق شخصية مكتسبة وثانيا تقرير ما إذا كان قد أصابها أضرار مادية أو معنوية وتقديرها و تقرير التعويض اللازم لصالحها،  بحيث تضمن تعريفها أيضا الناحية الفقهية،  التشريعية،  بالإضافة إلى تحديد خصائص التي تتمتع بها والتي قام الفقه باستخراجها والإجماع حولها كما قمنا بالتمييز بين دعوى القضاء الكامل و بعض الدعاوى الإدارية الأخرى من عدة أوجه نخلص إلى أن دعوى القضاء الكامل دعوى قضائية،