الفقرة الأولى: التمييز بين عقد الإستخدام محدد المدة وعقد
 الإستخدام غير محدد المدة
 نصت المادة 58 من قانون العمل على انه:" ان أجار الخدمة الحاصلة لمدة معينة بعقد أو بنوع العمل لا تخضع لأحكام هذا الفصل المتعلقة بالعلم السابق وبتعويض الصرف والأجراء الذين استفادوا من عقود لمدة معينة جددت بعقد أو بالاستمرار على العمل بدون انقطاع خلال مدة سنتين على الأقل يصبح حكمهم بما يتعلق بتعويضات
 الصرف،  كحكم الاجراء الذين يستفيدون من عقود لمدة غير معينة.  خلافاً لطبيعة العقد غير محدد المدة،  يتحول إلى عقد غير محدد المدة،