ج. اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻردن ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎم 2011
 ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻣﻮﺟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻤﯿﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﺑـ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻷردن ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ,  وﺑﺘﻮﺟﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﻀﻮا ﺿﻤﺖ ﻣﻌﻈﻢ أﻃﯿﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ وﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎ إدارة ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﺘﻲ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ, ﺻﺪرت اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ,  وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ,  وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻋﺎم 2014م,  وﻛﺬﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻋﺎم 2016 م . ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ذات ﺗﻮﺟﻬﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﺆدي دورا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺻﯿﺎﻏﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻣﻄﻠﺒﯿﻪ ﻋﻠﻰ دواﺋﺮ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻷردﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . وﯾﺮى آﺧﺮون أن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺸﻬﺪه اﻟﺸﺎرع اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺮاﻛﺎت ﺷﻌﺒﯿﺔ، وﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺟﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻷﺣﺪاث وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻷردﻧﻲ،  ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة وﻣﺆﯾﺪة ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﻻﺣﻘﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺘﺤﻤﺲ وﻟﻜﻦ ﺑﺪواﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻔﺮﻗﺔ . وﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أن أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻟﺤﺮاﻛﺎت واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﯾﻌﻮد ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وتتمثل اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
 3- إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻗﯿﺎم ﻣﻠﻜﯿﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ دور اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ .