يرى الحنفية والحنابلة أن شركة العمل تجوز مع اتحاد المحل ومع اختلافه، وبالغ بعضهم فقال:إن تعدد محل العمل في شركة العمل أصلح لها وأكثر مردودية ونفعهاً من الاقتصار على محل واحد، وأما المالكية فقد اختلفت أقوالهم في هذا المحل،  ومذهب المدونة وهو المشهور في المذهب أنه لا بد من اتحاد محل العمل ، وأن الشركة لا تصح إلا إذا كانوا يعملون في دكان واحد، أو مكان واحد يجتمعون على العمل فيه، لاحتمال أن تروج الصنعة في أحد المحلين دون الآخر ، حين يعمل أحدهما ولا يعمل الآخر . واكتفت العتبية بحصول التعاون بينهما  على العمل ، سواء كانا في  محل او محلين ، وقد حاول متأخرون المالكية التوفيق بين الكتابين بوجوه:
 -حمله على ما إذا كان المكانان بسوقين متحدي الرواج والنفاق. - حمله ما إذا كانت يد كل واحد منهما تروج في المحلين معاً، فيصير المحلان كمحل واحد، -حمله على ما إذا كان الشركاء يجتمعون  في محل الرئيسي يتقبلون فيه الأعمال ، بهذا الجمع بين الكتابين يؤول الأمر إلى أنه متى أمكن عمل الجميع في مكان ، وعلى كل حال فإن اشتركوا على أن لا تعاون بينهم في العمل فإن الشركة لا تجوز على هذا الوجه لمنافاة الشرط لروح الشركة،