يتناول النص تحولات المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني.  في البداية، كانت الحكومة مسؤولة أمام الملك والبرلمان، مُشكّلةً نظاما ثنائيا. لكن بتضاؤل سلطات الملك، أصبحت المسؤولية أمام البرلمان فقط، مُكوّنةً نظاما أحاديا.  هذا التطور يُمثّل خطراً؛ إذ قد تُفقد الحكومة استقلاليتها بسبب تبعيتها للبرلمان، مُفضيةً إلى نظام جمعي.  لذا، يُطرح ضرورة تقوية النظام البرلماني عبر جعل المسؤولية السياسية للحكومة أكثر صعوبة للحفاظ على طابعه.