وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي الثابت بحماية الاستقرار النقدي في المملكة،  وفي الوقت نفسه المساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الترابطات الوثيقة مع باقي قطاعات الاقتصاد الوطني ذات القيمة المضافة العالية وذلك من خلال برنامجه لدعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 1. كما تأتي قرارات اللجنة استجابة لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية،  والتي أسهمت بدورها في ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 4.  وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.  وكذلك ارتفاع الودائع لدى البنوك خلال عام 2022 بمقدار 2.  بالإضافة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.  وهو يزيد عن ضعف ما تحقق خلال عام 2021.  وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة كبيرة بلغت 37. 0% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2022. 6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 ليبلغ 629.  وهو يفوق ما كان متوقعاً له لعام 2022 كاملاً. كما ارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.  وقد أسهم كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2. 7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل نمو نسبته 2.