فكرة خيالية لا يمكن تصورها ولم يثبت وجودها تاريخيا، كما أنها تقوم على فكرة إفتراضية غير سلمية، فالتاريخ لم يثبت بأنه وقع إجتماع بين الناس أبرموا من خلاله عقدا فيما بينهم كما أن النظرية العقدية عند هوبز تؤدي إلى تبرير السلطة المطلقةللحكام وخضوع الأفراد لها خضوعا كليا.كخلاصة لما سبق يبقى لنظرية العقد الاجتماعي الفضل في تقديم أساس ديمقراطي لقيام السلطة والقضاء على الاستبداد واعتبار رضا المحكومين أساسا للخضوع لهذه السلطة). حيث لم يحدث أن إجتمع الناس للتعاقد بالشكل الذي تصوره تلك النظريات.يشترط لإبرام العقد وجود قانون سابق يتم فيه ذلك ويحمي العقد ويعاقب على مخالفته،وهذا يستدعي وجود مجتمع منظم سابق على العقد.- الحرية الطبيعية التي تتكلم عنها هذه النظريات تقتضي أن الإنسان يحتفظ بها لأنها لصيقة به، ومن ثم تسمح له بالخروج عن الجماعة.- تختلف هذه النظريات في حالة المجتمع قبل العقد وفي أطراف العقد وفي آثاره.ذي يتفق فيه الجميع بدون إستثناء هو عقد مستحيل الوجود،تفترض هذه النظريات أن يكون العقد دائما، وهذا أيضا أمر غير ممكن وغير محبذ