فقطاع التأمين في المملكة مقارنة بحجم الاقتصاد ليس بمستوى الطموح لا من جهة حجم الشركات المتواجدة في السوق ولا من المنتجات التأمينية المطروحة.  لنا ان نعرف ان حجم الاصول الثابتة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في المملكة تتجاوز 2 تريليون ريال؛  وإذا أخذنا منتجا تأمينيا واحدا على هذه الأصول مثل : تأمين الممتلكات 
 فان مساهمة شركات التأمين السعودية به لا تكاد تذكر.  والحصة الاكبر لتأمين هذه الأصول موزعة بين عدة شركات عالمية تتوزع في اوروبا وامريكا واسيا.  وهذا يشمل أيضا تأمين المطارات والمرافق العامة الكبرى. 600 موظف ( إحصائية عام 2021). ان المنظم الحالي لسوق التأمين المحلي (ساما)،  وافق لشركات التأمين على منتجات محدودة تشمل التأمين الطبي وتأمين المركبات وبعض المنتجات القليلة الأخرى.  ومن هنا فإن إنشاء هيئة متخصصة بالتأمين سيساهم بتنظيم القطاع بصورة أفضل و يعمق من حجم السوق. ان قطاع التأمين قطاع خدمي لا يحتاج لبناء أصول او إنشاء بنية تحتية معقدة بل يعتمد على كيفية إدارة المخاطر و ادارة السيولة المالية المتوفرة في المملكة خصوصا في وجود صناديق سيادية او محلية تمتلك سيولة نقدية عالية يمكن استثمارها لإنشاء شركات تأمين عالمية.