يُعتبر إطار مينز وبريل بعد أزمة 1929  أساساً لفهم العلاقة بين كفاءة  وهيكل حوكمة الشركة. فقد أدّت احتياجات التمويل الهائلة إلى انتشار المساهمين وتقليص سلطتهم أمام المديرين، مما دفع مينز وبريل إلى التأكيد على دور مجلس الإدارة في تنظيم قواعد اللعبة الادارية وحماية مصالح المالكين. وقد شدّدا على أهمية الشفافية - أي الحوكمة - لتقييد صلاحيات المديرين ومراقبة قراراتهم.

وفي السبعينات، تم تصوّر هذه النظرة للعلاقة بين المساهمين والمديرين  من خلال المقاربات التعاقدية للحوكمة التي تعتمد على النظريات المؤسساتية للشركة، مثل نظرية حقوق الملكية ونظرية الوكالة. هذا المفهوم يهدف إلى "ضبط"  تصرفات المديرين لخدمة مصالح المالكين.  إضافة إلى هذا التيار السائد، توجد مقاربات أخرى تتبنى منظور الشراكة بين المساهمين والمديرين، مع دمج مصالح جميع أصحاب المصالح.