لعل نصف القائلين بذلك- على تقدير تحقق الإجماع واقعا- قالوا به من جهة فتواهم بعدم وجوب صلاة الجمعة رأسا،  ومعه فلا يكون الإجماع حجة لان حجيته تقوم على أساس ان اتّفاق الكل يكشف عن وصول الحكم يدا بيد من المعصوم عليه السّلام. فإذا فرض ان الاتّفاق لم يكن بين الكل بل بين البعض فلا يكون ذلك كاشفا عن وصول الحكم من المعصوم عليه السّلام يدا بيد،