وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها،  حسبما قال الحزب في بيان.  وأشار البيان إلى أن الاعتقالات الأخيرة تأتي في إطار حملة أوسع على مدار العام ونصف العام الماضيين
 استهدفت أعضاء المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة" والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال وحتى أشخاص من سلطات الحوثيين. في غضون ذلك،  قالت هيومن رايتس وتش إن الحوثيين يصعدون من توجيه اتهامات مشكوك فيها بالتجسس ضد المحتجزين في حالات شملت محاكمة جائرة جرت مؤخرا لـ 21 شخصا،  حكم على 17 منهم بالإعدام،  لافتة إلى أنه اتهم العديد منهم بالتجسس دون وصول كاف إلى الإجراءات القانونية الواجبة. وقالت باحثة اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش"،  يبدو أنهم يحتجزون أي شخص يعتبرونه تهديدا لحركتهم.  عليهم الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفا وتحويل تركيزهم إلى حماية وتلبية احتياجات حقوق أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرتهم". وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها تحدثت إلى 13 شخصا بينهم أقارب المحتجزين وصحفيون وأعضاء في المجتمع المدني كانوا يتابعون القضايا،  وراجعت وثائق أيضًا متعلقة بالاعتقالات،  ولوائح اتهام رسمية ،  وقوائم بأسماء المحتجزين.  عدنان العديني،  وقتلته في نهاية المطاف في 1 يوليو 2025.  وهو داعية في العقد السابع من عمره،  وعضو في حزب الإصلاح ،  بـ "تبني مواقف موالية للعدوان الأمريكي الصهيوني على بلادنا، ووفق هيومن رايتس ووتش" اعتقل الحوثيون في 3 أغسطس،  اعتقلوا السكرتير الثاني لمنظمة "الحزب الاشتراكي اليمني عايض الصيادي في محافظة ذمار.  بل موظفين حكوميين ومدرسين وشخصيات اجتماعية.  ما يرقى إلى الاختفاء القسري. وثقت هيومن رايتس ووتش سابقا حالات أقدم فيها الحوثيون على اعتقال العشرات وإخفائهم قسرا بسبب انتماءاتهم السياسية،  بما يشمل في أبريل 2020، في يونيو 2024،  16 منهم حوكموا غيابيا ،  لم يكن لأي منهم تواصل كاف مع محام.  بقضيته،  وعندما اعترض صبرة، في تقريره لعام 2025،  وأضاف أن النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء وجهت اتهامات إلى مئات الأفراد بالخيانة والتجسس".  وقال إن "المحتجزين غالبا ما يُحرمون من الاطلاع على مذكرات إيقافهم ولوائح اتهامهم الرسمية،  ويحتجز كثيرون منهم لفترات مطولة دون محاكمة أو إشراف قضائي". وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى،  بما يشمل فريق الخبراء البارزين الأممي المعني باليمن استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على معلومات أو اعترافات. الجزائية" اليمني.  استجواب شخص متهم بارتكاب جريمة دون حضور محاميه يشمل انتهاكا للمادة 181. وينص القانون أيضا في المادة 6 على أن كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة
 شيء مما ذكر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنيا أو معنويا) يهدر ولا يعول عليه".  يشكل انتهاكا
  كما ينبغي لهم الإفراج عن المحتجزين تعسفا الآخرين،