قبل التدرج إلى موضوع العرض لابد لنا من إعطاء نظرة شاملة حول عقد الكراء والقوانين العامة  المتعلقة بهذا الخصوص ،  حيث نجد " قانون 67. 12 " المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ،  ونجد قانون " 49.  باعتباره يشمل القواعد والأحكام العامة لنظرية العامة للالتزامات.