يمثل ظهور المحاماة في اليونان القديمة نقلة نوعية، حيث دافع الأفراد عن أنفسهم بدايةً، ثم لجأوا للمحامين مع تعقيد الإجراءات القانونية.  برز قانون دراكون (621 ق.م)  بصفته أول قانون مكتوب في أثينا،  سعى لتوحيد القواعد القانونية وإنهاء احتكار الأشراف لها، لكنه اتسم بالقسوة وانحيازه للأشراف.  أما قانون صولون (594 ق.م) فهدف لإصلاح فساد قانون دراكون،  معالجة الظلم الذي لحق الفلاحين، وتقليص الفوارق الطبقية.  شمل إصلاحات اجتماعية (إلغاء الديون القديمة، منع بيع المدين، مساواة الإرث بين الأبناء)، واقتصادية (حماية الزراعة، تنظيم التجارة، إصلاح النظام النقدي)، وسياسية (إصلاح الدستور، توسيع المشاركة السياسية).  رغم عدم تحقيق المساواة التامة،  يُعد قانون صولون خطوة أساسية نحو إرساء الديمقراطية في أثينا.