يعد العرف أقدم مصادر القواعد الدستوريه حيث مازال العرف علي الرغم من انتشار ظاهره الدساتير المكتوبه يلعب دوراً رئيسياً في مجال القانون الدستوري لأن الدساتير المكتوبه مهما بلغت من الدقه والشمول لا تستطيع الإلمام بكافه المسائل ذات الطبيعه الدستوريه علاوه علي الأمور المستجده والمستحدثه التي لم تكن في الحسبان في وضع الدستور المكتوب ومن هنا تظهر اهميه العرف لتنظيم هذه الأمور