فَإِنْ تَلِفَتْ عَنْدَ الثَّانِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا،  وَعَلَى مُعِيرِهَا أُجْرَتُهَا )
  وَطَلبَ من ابنه أنْ يُعيره،  قُلْنَا : لَا يَجوزُ أَنْ يُعيره،  له أن يفعل،  وكُلُّ إنسان يعلمُ من صاحبه الرضا بتَصرُّ فِهِ فَلا حَرجَ عليه أن يتصرف. ۱] قَولُه رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ تَلِفَتْ عَنْدَ الثَّانِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا،  وَعَلَى مُعِيرِهَا أُجْرَتُهَا» «فَإِنْ تَلِفَتْ أي: العارِيَّة،  ومُستَعير ثانٍ،  فهو مُباشر،  لَكنْ عَليهِ ضَمَانُ قِيمَتِهَا،  لِقَولِهِ: وَعَلَى مُعِيرِهَا أَجْرَتُهَا» فلو بقيت - مثلا - عشرة أيام،  يَضمَنُها المستَعيرُ الأول. فصار عندنا الآن شيئان: عين العارِيَّة يَضمَنُها المستعير الثاني،  ومنفعة العارية يضمنها المستعير الأول. أما كون المستعير الثَّانِي يَضمَن العَينَ؛  فلأنَّها تَلِفَت تَحتَ يَدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مِنَ الشَّرع ولا إذن من المالك؛