## ملخص النص: قيود سلطات المسير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

يُمنح المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة سلطات واسعة، إلا أن هذه السلطات تخضع لقيود قانونية ونظامية لحماية مصالح الشركاء والحفاظ على مالية الشركة. 

**القيود القانونية**:

* **احترام المقتضيات القانونية**: على المسير الالتزام بِمُقتضيات قانون الشركات،  وعدم ممارسة أنشطة محظورة عليه كالإصدارات المالية أو استقطاب الادخار العمومي، ويُمنع ممارسة اختصاصات الجمعية العامة.
* **التقيد بغرض الشركة**: يجب أن تكون كل تصرفات المسير ضمن نطاق غرض الشركة ومُحددات عقدها، ويُمنع استغلال الشركة لتحقيق مصالح شخصية.
* **تحقيق مصلحة الشركة**:  يجب على المسير أن يُراعي مصلحة الشركة في كل تصرفاته، وأن تكون أعماله مُفيدة لِحياة الشركة، ويُمنع استغلالها لتحقيق ربح شخصي.
* **الاتفاقات مع الشركة**:  يُمنع على المسير إبرام اتفاقات محددة مع الشركة دون موافقة الجمعية العامة، ويُخضع المشرع اتفاقات أخرى لموافقة الشركاء لضمان الرقابة على أعمال المسير.

**القيود النظامية**:

* **تحديد صلاحيات المسير**: يمكن للشركاء تحديد صلاحيات المسير في النظام الأساسي،  وتقييدها  بقواعد محددة لضمان عدم تجاوزه سلطاته.
* **حرية التصرف**: في حالة عدم تحديد صلاحيات المسير في النظام الأساسي، فله كامل الحرية في التصرف باسم الشركة طالما تصرفاته ضمن غرضها، إلا أن تصرفات مُحددة كِتفويت أموال الشركة قد يُجرى حولها نقاش قانوني.

تهدف كل هذه القيود إلى ضمان التوازن بين سلطات المسير وِحقوق الشركاء في  الرقابة على أعمال الإدارة، وحماية أموال الشركة من التبذير أو العبث.