تؤكد نظرية كينز على الحاجة إلى تدخل حكومي لتصحيح اختلالات السوق، خاصةً في حالة عدم التوازن في العمالة.  ففي ظل ظروف عدم اليقين،  لا تؤدي آليات السوق تلقائيًا إلى التوازن كما يدّعي الفكر الكلاسيكي.  يساهم عدم اليقين في تحويل العملة إلى أداة غير محايدة، مما يفضل الاحتفاظ بالمدخرات في شكل نقدي بدلاً من الاستثمار في السوق.  وهذا بدوره يؤدي إلى نقص الطلب وزيادة الادخار، مما يفاقم مشكلة عدم التوازن في العمالة.  وتصبح الدولة هنا ضرورية لدعم الطلب العام بشكل دائم. 

ومع ذلك، واجهت بعض تحاليل كينز صعوبة في تفسير بعض الظواهر الاقتصادية في ظل ازدياد الابتكار في الثمانينات، مما أدى إلى تراجع تأثير السياسات الكينزية.