تتناول هذه النصوص محاسبة التسيير وميزانية المؤسسات العامة.  فمحاسبة التسيير، رغم أهميتها في التخطيط والرقابة، أصبحت قاصرة لتركيزها على البيانات المالية الداخلية فقط، مما يستدعي تطويرها لتشمل التطورات التكنولوجية والعوامل التنافسية.  أما الميزانية العامة للدولة، فدورها يتسع مع تحول الدولة من دور حارس إلى دور متدخل في مختلف المجالات،  مما يتطلب البحث عن مصادر تمويل متنوعة.  تُعد الميزانية العامة إطارًا رقابيًا يُظهر الإنفاق في مختلف القطاعات، وتعتمد عليها المؤسسات العمومية في إعداد ميزانياتها الخاصة، شاملةً ميزانية التسيير والتجهيز، مع مراعاة التوازن المالي على المدى الطويل.  تُعد الميزانية المالية أداةً أساسية لتقييم الأداء المالي للمؤسسات،  والتي تتأثر بعوامل عدة، كالمعايير المحاسبية الدولية والمنافسة،  مما يتطلب تحديثًا مستمرًا في مناهجها.  تطرح الدراسة إشكالية تسيير الميزانية المالية والعامة في المؤسسات الاقتصادية والعمومية، وترجح اعتماد الميزانية العامة على مبادئ وقواعد محددة، بينما تعتمد الميزانية المالية على مناهج حديثة تواكب متطلبات المعايير المحاسبية،  وتنفيذها يتطلب تحصيل الإيرادات والالتزام بالنفقات والاعتمادات.