فالاتفاق على التحكيم بشأن تفسير العقد لا يشمل أياً من الجوانب المذكورة، فإذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده كان باطلاً،  ولا يقع البطلان حينئذ إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها (1)،  إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة،  فحينئذ يبطل الحكم كله . ثالثا : تحديد المحل في مشارطة التحكيم
 ووفقا للفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام التحكيم فإنه إذا لم تحدد مشارطة التحكيم المسائل المتنازع عليها فإن المشارطة تكون باطلة،  على أن هذا البطلان يزول إذا تحددت هذه المسائل باتفاق الطرفين أمام هيئة التحكيم (1)، بهذا البطلان فليس لهيئة التحكيم أن تثيره من تلقاء نفسها (٥). رابعا: يجب أن يكون المحل كله قابلاً للتحكيم فيه:
 يجب أن يكون محل اتفاق التحكيم جميعه قابلاً للتحكيم،  فإن شمل الاتفاق محلاً 
 فإن أمكن تجزئته،  صح اتفاق التحكيم في الجزء الصحيح ولا يعتد به في الجزء غير الصحيح،  فإن الحكم يبطل إذا فصل في مسألة تتعلق بتنفيذه (۲) ، يتعلق بتفسير نصوص العقد .  فإنه يتم اللجوء بشأن المنازعات المتعلقة به إلى القضاء ولا يعتد باتفاق التحكيم،  وقد قام الوكيل القضائي بتأجيرها لمستأجر بعقد واحد، بمحل مملوك على الشيوع. خامساً : تعديل محل الاتفاق في وثيقة التحكيم
 اتفاق التحكيم بصورتيه الشرط والمشارطة،  يختلف عن وثيقة التحكيم التي تبرم
 لتنظيم سير العملية التحكيمية. وليس هناك ما يمنع من أن يقوم الطرفان بتعديل محل اتفاق التحكيم في وثيقة التحكيم،  إلا أن ذلك يجب أن يكون في حدود الاتفاق المبرم بين الطرفين سلفاً،