الأجر والضمان لا يجتمعان 
 وهذه القاعدة هي نص المادة (٨٦) من مجلة الأحكام العدلية .  وهما لا يجتمعان ،  إذا اتحدت جهتهما  وبتعبير آخر إنّهما لا يجتمعان في محل واحد ،  من أجل سبب واحد وقد عللت القاعدة بوجود المنافاة .  والمالك لا أجر عليه ،