لا شك أن الوقف إما أن يكون لصالح شخص أو ذريته أو نحو ذلك مما يسمى في الفقه الإسلامي بالوقف الأهلي أو الذري،  وإما أن يكون الوقف على جهة خيرية مثل: الوقف على المساجد،  فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة يتمثل في :هل هذه الجهات لو إجتمعت كلها أو بعضها تحت إشراف مؤسسة واحدة يكون لكل واحد منها ذمة مستقلة ،  أم أنه يُنظر إلى كل هذه الجهات كذمة واحدة ، للجواب عن ذلك عن ذلك نقول: إن الأصل والمبدأ العام والقاعدة الأساسية هو الحفاظ على خصوصية كل وقف،  وكل جهة إن كانت تحت إشراف إدارة واحدة،  وذلك لضرورة مراعاة أن يكون ريع الوقف لنفس الجهة التي أوقف عليها الواقف،