أرغب في توجيه أعترضي إلى فضيلة ناظر القضية بشأن المزاعم المثارة من قبل المدعي:
 أولاً: يتضح أن البيانات التي قدمها المدعي غير صحيحة.  فقد تم تسديد مبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي لصالح شركة المصباح فرع السلامة في تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢،  وتم توثيق هذه المعلومات في السند المالي.  ولاحظت أن هذه المبالغ لم تتم ذكرها في المطالبة المقدمة من المدعي. ثانياً: يوجد فقط حادثين وقعا على المركبة،  وتم التعامل معهما من قبل الجهات المختصة.  لقد قمت بإبلاغ المكتب فور وقوع الحوادث،  وقد تمت معاينتهما من قبل موظف الفرع وتوثيقهما.  يتحمل الطرف الثاني المسؤولية الكاملة للجسم الذي تسبب في الحادث.  وتم إصلاح الأضرار بواسطة التأمين دون أي تكلفة على جانبي الحادث. ثالثاً: تم استئجار المركبة اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٤/٢/٤وحتى ٢٠٢٤/٣/٦ بتكلفة يومية قدرها ١٥٢ ريالًا فقط.  أود أن أطلب مراجعة الكاميرات للتحقق من صحة هذه المعلومات.  ولم يتم قبولها إلا بعد التواصل مع الإدارة العليا لشركة المصباح.  ولدي تسجيل لاستلام المركبة في ذلك الوقت. خامسًا: لم أتلق أي إخطار بالأضرار المذكورة في التقرير المقدم من الجهة المختصة (نجم)، بناءً على ما سبق،  أود أن أقدم المطالب التالية:
 أولاً: أطلب من فضيلتكم رفض الدعوى بسبب عدم صحة المعلومات المذكورة فيها. ثانيًا: أطلب من فضيلتكم أن تلزم المدعي بالالتزام بأحكام نظام المرور المعمول بها،