ظهرت التكتلات الاقتصادية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية كاستجابة للتحولات العالمية التي شهدها العالم.  نشأت هذه التكتلات نتيجة لقيود العلاقات الدولية  ومحاولة جزئية لتحرير التجارة بين الدول.  كانت هذه التكتلات في شكل مشاريع فردية قدمتها أمريكا للدول الأوروبية التي كانت أول من ساهم في نشأتها، وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها هذه الشعوب نتيجة للحرب.  أصبحت هذه الدول منهارة اقتصاديًا وعاجزة عن النمو، فأدركت أهمية التكتل من جميع النواحي لإعادة بناء اقتصاداتها ومواجهة سيطرة القوى الكبرى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

تطور مفهوم التكتلات الاقتصادية بشكل أساسي في ظل البلدان الصناعية.  أصبحت هذه التكتلات ضرورة ملحة، خاصة في مرحلة تطور القوى المنتجة التي وصلت إلى مستوى معين من التطور والتقدم في العلم والتكنولوجيا.  تزامنًا مع المتغيرات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي منذ السبعينيات، مثل انهيار نظام "بريتون وودز" والتحول إلى نظام أسعار المعومة،  شهدت أسعار الصرف للعملات الرئيسية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار الطاقة، وازدادت أعباء المديونية الخارجية في بداية الثمانينات.  أدى ذلك إلى ظهور سياسات حمائية في الدول الصناعية، مما قلل من حرية التجارة والاتفاقات السلعية. 

ازداد الاهتمام بتحرير التجارة والاقتصاد العالمي، خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة في النصف الأول من التسعينيات.  سعى العالم إلى إعادة رسم خارطة العالم الاقتصادية والسياسية وصياغة نسق العلاقات الدولية في إطار ما يسمى بالنظام الدولي الجديد.