انتقلت السلطات المحلية بجماعة سيدي رحال الشاطئ إلى المرحلة اللاحقة من وضع يدها على 11 هكتارا و92 آرا في ملكية خواص،  لفرض الأمر الواقع بعد أن تحولت هذه العقارات إلى تجزئات عشوائية.  ونزل ورثة اليماني بن التهامي أصحاب العقار ذي الرسم العقاري عدد 20738/س الكائن بمنطقة ولاد زيان،  بكل ثقلهم لمنع ما وصفوه اعتداء على ملكية خاصة مضمونة بنصوص الدستور والقوانين العقارية الجاري بها العمل،  وعددهم أكثر من 300 شخص إلى الاحتجاج الجماعي أمام الجماعة وعمالة برشيد،  بناء على خلاصات اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة ببحث النزاعات المتعلقة بالأراضي المسترجعة من قبل الدولة (ظهير 2 مارس 1973).  ما أثبته اللجنة الوزارية المشكلة بأوامر من الملك الراحل الحسن الثاني.  إذ كان قياد وباشوات يوزعون الرخص مثل قطع الحلوى بهذه المنطقة،  وتأكيد ملكية العقار الذي أضحى يعترف به الجميع،  منهم جماعة سيدي رحال الشاطئ التي رضخت إلى الأمر وعقدت اجتماعات مع أصحاب الأرض،  أسفرت عن تسوية بمنح عدد من البقع الأرضية لهم (30 بقعة) في المشاريع السكنية المقامة على جزء من العقار نفسه (6 هكتارات)،  وعاد الورثة إلى مراسلة جميع الوزارات والجهات والسلطات المركزية المعنية بهذا الملف،