من السمات األساسية للدول الحديثة هو خضوع الدولة في تصرفاتها إلى القانون،  وفي هذا اإلطار 
 الذي يعرف بالدولة القانونية فإن السلطات اإلدارية ال يمكنها أن تلزم األفراد بشيء خارج نطاق القوانين 
  يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات أن تختص كل سلطة على حدى باختصاصات معينة ،  وهذا 
 بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي للدولة ،  لكن الواقع العملي أثبت نسبية هذا المبدأ إذ ال يمكن 
 تطبيقه كامال وجامدا،  ألن العمل أوجد التعاون بين السلطات خاصة منها التنفيذية والتشريعية هذا من 
 جهة ،  ومن جهة أخرى مسألة توزيع االختصاصات بين سلطات الدولة تتم عادة بصورة غير عادلة،  إذ 
 تكون الكفة راجحة فيها في الغالب للسلطة التنفيذية .