وقد تفضل الدولة اللجومي المشروعات العامة عن تركها للقطاع الخاص. وذلك لعدة اعتبارات مختلفة تتمثل:
 أولاً: الاعتبارات المالية الخاصة بأسلوب المشروع العام وحصولها على أرباح مباشرة بدلاً من تركها للأفراد مثل احتكار معظم دول العالم التجارة الدخان والكحول والكبريت،  ويتخلص هذا الأسلوب في
  وقد تحاول أن تشجع القطاع الخاص عليها مع تقديم مساعدات له حتى يستطيع القيام بها، وقد يكون هدف الدولة من هذه المشروعات ثالثاً: هو تفادي الاحتكارات فمشروعات الغاز والكهرباء والنقل والمياه والسلع الضرورية خاصة الغذائية كلها مشروعات تمثل خدمات أساسية لكل المجتمع فلو تم تركها للقطاع الخاص لأدي ذلك للحد من إنتاجها ورفع أثمان منتجاتها واحتكارها وهذا يتعارض مع مصلحة الاقتصاد القومي،