عدم قيد أسماء التجار والشركات بالسجل التجاري لا يبطل التصرفات، وإن كان قانون السجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات في السجل التجاري، التي تبرم بين التجار والشركات قبل إجراء القيد، وبالتالي فإن تعاقد الشركة على مزاولة الأعمال التجارية، وإجراء التصرفات قبل القيد في السجل التجاري، فإنها غير متعلقة بالنظام العام، كما أن عدم قيد الشركة في السجل التجاري لا علاقة له بما لها من أهلية للتعاقد والالتزام، ولكن لا يمكن الاحتجاج بهذه الأهلية على الغير إلا من تاريخ القيد في السجل التجاري، ولكن للغير أن يتمسك بأهلية الشركة حتى عند عدم القيد. وتقع مسؤولية قيد الشركة في السجل التجاري على مجلس الإدارة، حيث تنص المادة 45 من قانون الشركات التجارية في فقرتها الأخيرة على أن «على مجلس الإدارة الأول أن يتخذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة بالسجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة،