‏سينتهي هذا الإعلان خلال 55 تؤكد التفكير الاستباقي للحكومة وجديتها في التعامل مع التهديدات والهجمات السيبرانية في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات الإلكترونية خلال جائحة فيروس كورونا بنسبة لا تقل عن 250% منذ الجائحة على خلفية تسارع وتيرة التحول الرقمي والعمل والتعلم عن بعد. وقال أفيناش أدفاني الرئيس التنفيذي لشركة «سايبر نايت» للأمن السيبراني ومقرها دبي إن حجم سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط يصل اليوم إلى نحو 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) في القطاعين العام والخاص، وتوقع أن تؤثر 3 محركات رئيسة في الاستثمار والميزانيات في هذا القطاع وخصوصاً بسبب الزيادة الكبيرة في حجم إنترنت الأشياء. زيادة انتشار مبدأ «الثقة المعدومة» Zero Trust التي تعبر عن ضرورة التحقق من أي إجراء يقوم به أي شخص في المؤسسة. ومع زيادة العمل عن بعد وتبني السحابة وضرورة إدارة البيانات في بيئات مختلفة ينبغي للمؤسسات تبني هذا المبدأ لخفض نسبة احتمالات الخروق. التحول من أتمتة مراكز أمن البيانات في الشركات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في إدارة تلك المراكز. وقال مجد سنان المدير العام لشركة «تريند مايكرو» المتخصصة في الأمن السيبراني في الإمارات إن حلول «تريند مايكرو» تمكنت من حجب ما يزيد على 15 مليون هجمة عبر البريد الإلكتروني في الإمارات، وأضاف إن القطاع المصرفي في الإمارات تعرض كذلك إلى أكثر من 400 هجمة منظمة بهدف الاختراق وتمكنا من إيقافها بنجاح بزيادة 50% على الفترة نفسها من العام الماضي و400% بالمقارنة بما قبل الجائحة. وأفاد أن اعتماد حكومة الإمارات معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من مجلس الإمارات للأمن السيبراني يعكس نضوج استراتيجية الدولة في التعامل مع الفضاء السيبراني. المدير العام لشركة «نت آب» NetApp في منطقة الشرق الأوسط أهمية نشر الوعي بضرورة التعامل الآمن مع البيانات التي قال إنها الوقود الجديد للنمو مؤكداً أهمية حماية وتهيئة تلك البيانات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. أكّد فادي يحيى المدير الإقليمي في شركة «فورتينت» المتخصصة في الأمن السيبراني أهمية وضع معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والذي تم أخيراً مشيراً إلى أن هذه المعايير ترسخ أهمية الأمن السيبراني في المجتمع وتشجع القطاع الخاص على التماهي مع تلك المعايير وتشجع على الاستثمار في المشاريع التكنولوجية والتحول الرقمي. ونعتقد أن تلك المعايير لا توفر معايير لحماية البيانات والمعلومات فقط وإنما كذلك حماية الأجهزة المتصلة مثل عدادات وخطوط الكهرباء والمياه وأنابيب النفط على سبيل المثال.