يشهد العالم اليوم موجة كبيرة من التغيرات على جميع الأصعدة،  حيث أصبح التعامل من خلال التقنيات الرقمية أمرا محتما على جميع الدول،  فهو يعكس مدى قدرتها على التأقلم مع التطورات واستغلالها لصالحها في جميع القطاعات والمجالات،  خاصة في جانبي التواصل والاتصال بما يساهم في توجيهها في ذات السياق الذي يسير فيه جمهورها المستهدف .  وتعتبر الرقمنة المالية أحد العوامل المهمة في تعزيز مستوى الشمول المالي،  فمن خلال الخدمات المالية الرقمية يمكن لشرائح واسعة من المجتمع الوصول إلى الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية
  لقدرته على معالجة العديد من المشكلات لاوسيما لذوي الدخل المحدود،  لذلك اتجهت الدول نحو العمل على تحقيقه اقتداءا بنجاح عدد من الدول المتقدمة في امتلاك القدرة على تحقيق نسب عالية للشمول المالي . يعتبر التحول الرقمي والشمول المالي أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الكثير من الدول إلى تحقيقها،  إذ يمكن القول إن الجزائر تسعى كغي رها من دول العالم إلى تحقيق رقمنة مالية ناجحة من خلال تسخير كافة الإمكانيات والجهود سواء تقنيات أو أنظمة أو أشخاص ذوي كفاءة،  ومن بين القطاعات التي وجب تحقيق سياسة الرقمنة المالية فيها القطاع