يجب التنويه والتفريق بين الهوية المقدسية والجنسية الإسرائيلية وإن كان حامليها من العرب هم فلسطينيو الأصل وأصحاب الدار، إلا أن التفرقة قائمة بينهم بالوثيقة التي يحملونها وفقاً للأنظمة المعمول بها في وزارة الداخلية الإسرائيلية. فالهوية المقدسية هي مجرد إقامة بالقدس ولا تعني الجنسية وأن حامليها هم من عرب 1967 كبقية فلسطيني الضفة الغربية. ولهذا فإن الحظر المنصوص عليه لا يشملهم بالنسبة للشراء، فهم كبقية سكان الضفة الغربية، لكن كان هناك إجراء لابد من إتباعه قبل تاريخ 2017/8/22 ألا وهو إذن الشراء من الجهات المختصة حين الشراء، غير أن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الذي يحمل الرقم (5) لسنة (2017) قد أوقف العمل بضرورة الموافقة الأمنية لشراء الأراضي والعقارات من قبل حاملي الهوية المقدسية في مناطق (أ، غير أن الأمر يبدو أنه متجهة نحو إعادة القيد على شراء المقدسيين للأراضي في مدن الضفة الغربية إلا بعد الحصول على إذن الشراء، فصدور قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 6 لسنة 2019 بشأن منع تأجير العقارات في الضفة لحملة الهوية الاسرائيلية إلا بعد موافقة الهيئة المحلية وبعد تنسيب وموافقة جهاز الأمن الوقائي والمخابرات، أرى فيه أنه مؤشر قوي لدى صانع القرار بإعادة القيد على الشراء الذي كان مفروضاً قبل 2017/8/22.