يتناول هذا النص أنواع المنازعات البحرية والهيئات القضائية المختصة بنظرها.  يقسم النصّ المنازعات البحرية إلى نوعين رئيسيين: منازعات الملاحة الجافة (ناتجة عن عقود بحرية كالاشتراك في إيجار السفن، عقود بيع وشراء السفن، عقود التأمين، والحجوز عليها) ، ومنازعات الملاحة غير الجافة (الحوادث البحرية كالتصادم، الإغاثة البحرية، والخسائر المشتركة).  يتطرق  بشكل مفصل لأنواع العقود البحرية، ومسؤولية الأطراف فيها، بالإضافة إلى  قواعد تحديد المسؤولية في الحوادث البحرية.  أما  الهيئات القضائية، فيحدد النصّ المحاكم التجارية المتخصصة كجهة أول درجة مختصة بنظر هذه المنازعات، استناداً إلى القانون 22-13،  مع  تحديد اختصاصها النوعي  بصيغة  حصريّة. أما درجة الاستئناف فتكون أمام المجالس القضائية، وفقاً لنفس القانون.