قضى المشرع بوجوب أن يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر ولقبه،  وأن يختلف في وضوح عن الأسماء المقيدة من قبل – أجاز أن يتضمن هذا الاسم بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها،  كما أجاز أن يتضمن تسمية مبتكرة،  أو يمس بالصالح العام – قضى المشرع بوجوب قيد هذا الاسم في السجل التجاري وفقا للقانون،  وحظر على الغير استخدامه بعد قيده في هذا السجل – كما أوجب على التاجر أن يجري معاملاته التجارية،  ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري،  وبأن يكتبه على مدخل متجره – حظر المشرع على التاجر التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن التصرف في المتجر،  أي لا يستلزم التصرف في المتجر التصرف في الاسم التجاري بالتبعية – كما حظر على المتصرف إليه في المتجر استخدام الاسم التجاري لسلفه إلا إذا كان قد آل إليه،  وإلا أصبح مسؤولا عن التزامات سلفه المعقودة بهذا الاسم – تطبيق.