أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين قد أصدر تعميمًا رسميًا يتضمن قائمة بأسماء جميع موظفي البنوك الإسلامية والتجارية والحكومية العاملة في العاصمة اليمنية صنعاء.  يلزم القوات الحوثية باعتقال أي موظف مصرفي يحاول مغادرة صنعاء والتوجه إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا،  مما قد يؤدي إلى تآكل المزيد من نفوذهم الاقتصادي والسياسي. تشير المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على الحوثيين،  الذين يواجهون تحديات متزايدة في إدارة القطاع المصرفي والاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.  الذين يُعتبرون عنصرًا أساسيًا في استمرار عمل البنوك وتقديم الخدمات المالية داخل مناطق سيطرة الجماعة.  خاصة مع استمرار الأزمات الاقتصادية وتدهور قيمة العملة المحلية. ويعتقد أن خطوة منع سفر الموظفين الماليين تهدف إلى الحفاظ على مستوى معين من الاستقرار في النظام المصرفي المحلي،  مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من تداعيات الحرب المستمرة منذ سنوات. تصاعد التوترات الاقتصادية
 يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويعتبر القطاع المصرفي أحد الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي، ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الحوثيين في فرض إجراءات مشددة على القطاع المصرفي قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي،  حيث تتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية في صراع مستمر يترك آثارًا مدمرة على الشعب اليمني.