كما يؤكد الإسلام حق الفرد في التملك،  والتمتع بثمار عمله،  واعتبار الملكية وظيفة اجتماعية يمارسها الفرد تحت رقابة ضميره الديني وسلطة المجتمع ضمن مصلحة الجماعة وفي حدود الشريعة في إطار نظرية الاستخلاف،  دون أن يغيب عنا القصد من الملك هو حفظ التوازن الاجتماعي بما يعينه من تحريم وجود طبقات مبنية على التفاوت وبالخصوص إذا استند إلى أساس غير مشروع كالغش والاحتكار والسرقة واستغلال حاجة الفقير
 الربا) والنفوذ السياسي. ملكية أساسها العمل المشروع،  وملتزمة بالمصلحة العامة.  وأن في مال الأغنياء حقا معلوما للفقراء،  يمكن المحتاج انتزاعه إن لم تفعل الدولة.  ولا حرمة
  وهو إلزامي (فريضة)،  والحق في السكن والكساء وإقامة أسرة،  وحرية التنقل،  " وليملل الذي عليه الحق " ۲۸۲ : البقرة، شروط العقد.  ومن الحقوق أيضا المشاركة في الشؤون العامة.