إن حقوق الدفاع غير كاف بذاته لتحقيق الهدف المرجو من إقراره ما لـم يكن مدعمابدعائم دستورية و قانونية تكفل احترامه و تفرض حسن ممارسته و لذلك نجد أن مختلفالتشريعات تحاول تزويد نصوصها بما يشكل ضمانا و دعائم ـ لممارسة حق الدفاع سواء في دساتيرها أو في قوانينها للإجراءات الجزائية و من ذلك المشرع الجزائري، حيث وضع دعائـم لحق الدفاع تضمنه و تسهل، ممارسته في شكل ضمانات و مقتضيات ممارسة،