الإداري حول كفاية أو قم
  حيث تبنى حاسب المصري الذي يركز على فكرة الإدارة العمومية كعضو في العقد الإداري،  في جاب إلى احتواء فكرة المعيار الموضوعي المرتبط باتصال العقد بنشاط مرفق عام اور أساليب القانون العام
 تأسيسا على ذلك سيتم العروج لتحديد مقومات العقد الإداري في النقاط التالية
 أولا - أن تكون الإدارة العمومية طرفا في العقد الإداري :
 لا
  أو اللامركزية،  لذلك تعتبر الإدارة طرفا أصيلا في العقد سواء تعاندر بنفسها أو نات عنها جهة إدارية أخرى،  كون أن الإنابة بالتعاقد تحول حلول المان النائب محل إرادة الأصيل في عقد من العقود مع انصراف آثار ذلك العقد إلى شخص الأصيل وكأنه هو الذي تعاقد بنفسه من ثم بإمكان الإدارة أن توكل غيرها.  أو تم اقتراح صبغة خاصة،  وفي هذا الصدد اتجهت المحكمة الإدارية العليا : مصر إلى أن العقد الذي لا تكون الإدارة أحد أطرافه لا يجوز بأي حال من الأحوال يعتبر من العقود الإدارية ذلك لأن قواعد القانون العام إنما وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد والهيئات الخاصة
  بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، كما تضمن المرسوم الرئاسي /247/15 فكرة المعيار العضوي،  حيث نص على ان " لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومية محل نفقات الدولة الجماعات الإقليمية،  المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،  المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا،  وتدعى في صلب النص " المصلحة المتعاقدة "3
 فيما أعفى المشرع الجزائري المؤسسات الاقتصادية من إبرام العقد الإداري العمومية المنصوص عليها في هذا الباب، الصفقات حسب خصوصياتها
 خاص بها،  أو الإدارات التي تمثل عدم التركيز الإداري كإحدى صور النظام المركزي وليس تطبيقا لنظام اللامركزية ؟
 -2 الجماعات الإقليمية ( الولاية البلدية) تعتبر الجماعات الإقليمية للدولة كل من الولاية والبلدية،  وتمثل البلدية الجماعة القاعدية، 1- الولاية
  وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة،  وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة. - المادة 9 من المرسوم الرئاسي ، الولاية بمهامها المنومة إليها عن طريق التنظيم الولائي المتمثل في
 ب البلدية
 تعتبر البلدية الجماعات الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية واللمة المالية المستقلة وتخضع للقانون 10/11 المؤرخ في 22 يونيو 2011،  وتتكون البلدية باعتبارها طرف من أطراف العقد الإداري من