رؤية لإصلاح القطاع السينمائي المغربي
  إن بناء سينما مغربية قوية ومستدامة يستوجب إصلاحاً عميقاً يرتكز على استقلالية المركز السينمائي المغربي،  ومراجعة القانون رقم 18.  وتخليق منظومة البطاقة المهنية،  وربط الاعتراف المهني بمعايير واضحة للخبرة والكفاءة، أولاً: استقلالية المركز السينمائي المغربي
 نطالب بإرساء استقلالية فعلية للمركز السينمائي المغربي في تدبيره الإداري والمالي والتقني،  مع إخضاعه للقوانين الجاري بها العمل وآليات الرقابة والمساءلة.  بما يجعل المركز مؤسسة قادرة على تطوير الصناعة السينمائية، ثانياً: مراجعة القانون رقم 18.  وإقرار قواعد أكثر شفافية وعدالة في تدبير الدعم العمومي،  وضبط التراخيص والمساطر المرتبطة بالممارسة السينمائية.  كما نطالب بتقييم النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بهذا القانون،  لضمان انسجام المنظومة القانونية مع واقع المهنة وتطوراتها. ثالثاً: إصلاح الغرف المهنية وضمان تمثيلية ديمقراطية
 لا يمكن إصلاح السينما دون إصلاح المؤسسات والتنظيمات الممثلة لمهنييها.  ندعو إلى مراجعة القوانين الأساسية والتنظيمية للغرف المهنية،  ولا سيما المهن التقنية والفنية التي تشكل العمود الفقري للإنتاج السينمائي،  مع وضع قواعد واضحة لمنع تضارب المصالح.  وتقتضي هذه المراجعة احترام استقلالية التنظيمات المهنية،  والتمييز بين الغرف المُنظَّمة بنصوص خاصة والجمعيات الخاضعة لقانون الجمعيات،  مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح أي وضعيات غير قانونية.  رابعاً: مراجعة البطاقات المهنية غير المستوفية للشروط القانونية والمهنية؛  وأن تستند إلى معايير واضحة وموضوعية في تقييم الخبرة والمؤهلات.  نطالب المركز السينمائي المغربي والجهات المختصة بفتح عملية تدقيق ومراجعة شاملة لمنظومة منح البطاقات المهنية،  إجراء تدقيق قانوني وإداري للبطاقات المهنية للتحقق من مدى مطابقة شروط منحها للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.  مراجعة البطاقات التي يثبت عدم استنادها إلى الشروط القانونية المطلوبة،  اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البطاقات الصادرة بطرق غير مشروعة،  بما في ذلك سحبها أو إلغاؤها عند تحقق مسبباتها القانونية،  ومراعاةً لاختلاف شروط التأهيل بين المهن.  اعتماد مسطرة واضحة لتجديد البطاقات أو مراجعتها،  وتحديد آجال البت في الملفات،  ظمآن تكافؤ الفرص بين المهنيين،  بحيث لا تُمنح البطاقة لمن يفتقر للشروط المطلوبة،  بينما يُحرم منها ذوو الخبرة الفعلية والمؤهلات المثبتة.  بل تهدف إلى حماية قيمة البطاقة المهنية،  كما نؤكد ضرورة التمييز بين نقص الخبرة وفق المعايير القانونية وبين اختلاف التقدير المهني؛  إذ لا يجوز سحب أي بطاقة بناءً على خلاف في الرأي أو تقييم غير موضوعي،  بل يجب أن تستند جميع الإجراءات إلى شروط محددة، خامساً: اعتماد منظومة شفافة للاعتراف بالخبرة المهنية
 نطالب بإرساء إطار تنظيمي واضح للاعتراف بالخبرة المهنية،  يحدد شروط الولوج إلى كل تخصص سينمائي،  مع مراعاة المسارات المهنية المتنوعة والتجارب الميدانية المتراكمة.