ولو في نطاق منح التعويض عن الانسحاب المفاجئ من العلاقة ويعني ذلك الاستنتاج ضمنا أن حسن النية في عقود العلاقات يتطلب ضبط النفس في سحب التعاون من غرض المسعى المشترك اذا يوجد في هذا الكتاب لباحث مهتم بقانون العقود الأوروبية؟ على مستوى واحد هناك القليل جدا من الاهتمام،  لأن الكتاب يركز على الأحكام في محاكم القانون العام،  معظمها من إنجلترا وعلى غرار معظم الكتب عن قانون العقود في المملكة المتحدة،  والواقع أنه يبدو من المعقول استنتاجاً معقولاً من حجته بأن كامبل من شأنه أن يرفض كامل مجموعة قوانين عقود الاتحاد الأوروبي على أنها "الكفالة الخاصة": فهي غير مبدئية وربما تقوض سلامة السوق ومع ذلك،  الذي ينفذ بمعيار حسن نية ينطبق على تكوين العقود وتنفيذها،  يعكس معيار الإنصاف الذي حددته محكمة العدل في عزيز ونذكّر بأن كامبل يصر على أن الاعتراف المتبادل يتطلب من الطرفين أن يهتما بمصالح الطرف الآخر وألا يبرما صفقة يعرفون أن الطرف الآخر لا يريدها حقا وهذا هو إلى حد كبير نفس المعيار المطبق على مسألة الإنصاف في التوجيه المتعلق بشروط العقد غير المنصفة (ب) أن تجد حالة عدم وعلى المحكمة خلافا لشرط حسن النية،  الذي يتعامل على نحو منصف ومنصف مع المستهلك،  يمكن أن يفترض على نحو معقول أن المستهلك كان سيوافق على مثل هذا التعبير في مفاوضات العقود غير المشروطة " وما تدعيه شركة كامبل هو أن شرط حسن النية هذا كان ينبغي أن يكون دائماً جزءاً من المتطلبات الأساسية لوجود عقد سواء كان عقداً استهلاكياً أو معاملة تجارية وهو يصر على أنه لو كان قانون العقود قد تطور بصورة متسقة في القرن التاسع عشر،  لكان القضاة قد أدركوا أن الاتساق الأخلاقي ومشروعية نظام السوق يتطلبان معيار حسن النية هذا ليكون حجر الأساس لمجتمع السوق وبدلاً من ذلك أغوى القضاة بفكرة أن بإمكان كل شخص أن يسعى بصورة مشروعة إلى تحقيق مصالحه الذاتية،