فلا بدَّ من المواجهة التنظيمية من خلال قواعد قانونية تتعامل بشكل عصري متقدم مع أدلة الإثبات الحديثة،  ولا يكفي أن نحدد أبعاد هذه المشاكل،  وإنما يتعين علينا كيفية حل هذه التساؤلات بشأن ما يمكن تسميته بالإثبات الإلكتروني،  وذلك لإجادة التعامل القانوني والقضائي لسد الفراغ لتحديات العصر الرقمي،  ورغم أنه لم تكن هناك نظم بخصوص هذه الشهادة،