المبحث الثالث : تصنيف المؤسسات الاقتصادية تبعا للمعيار القانوني :
المطلب الأول المؤسسات العمومية :
مؤسسات تابعة للوزارات :
وتسمى أيضا " المؤسسات الوطنية " فهي تخضع للمركز مباشرة أي لإحدى الوزارات وهي صاحبة إنشائها،
. مؤسسات تابعة للجماعات المحلية :
المطلب الثاني : المؤسسات الخاصة :
وهي تلك المؤسسات التي تؤول ملكيتها إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص كالمؤسسات الفردية ومؤسسات الشركات على أن كل نوع من هذه المؤسسات يحكمه نسط قانوني معين يحدد طرق وإجراءات تسييرها،
. المؤسسات الفردية :
تنشأ هذه المؤسسات عن جمع شخص يعتبر رب العمل أو صاحب رأس المال العوامل الإنتاج الأخرى حيث تختلط فيها
شخصيتها القانونية بشخصية صاحب رأس المال الذي يقوم بإنشاء هذه المؤسسة ويأخذ هذا النوع من المؤسسات انواع تتباين.
يعرف المشرع الجزائري الشركة على أنها عقد بمقتضاء يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي
منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك .
وتنقسم الشركات على ثلاث أقسام رئيسية هي :
شركات التضامن : تعد هذه الشركات من أهم شركات الأشخاص إذ يقدم فيها الشركاء حصصا قد تكون متساوية أو تختلف في القيمة أو في طبيعة الحصة من شريك إلى آخر في حين التزام المؤسسة بواجباتها نحو المتعاملين معها يفوق ما يقدمونه من
صص ليشمل ممتلكاتهم الخاصة غير الحصص المقدمة وتعتبر هذه أهم ميزة في هذه الشركة.
ويكون نشاطها في قطاعات اقتصادية مختلفة وغالبا ما تكون ذات أحجام صغيرة أو متوسطة،
بنسبة ما قدموه من حصص في رسالهم
شركة ذات السؤولية المحدودة : هي شركة تؤسس من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما
قدموا من حصص كما لا يجب أن يتجاوز عدد الشركاء عشرين شريكا
وقد حدد المشرع الجزائري رأسمال الشركة بأن لا يقل عن 100000 دج وينقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية تقدر
شركات الأموال : كذلك تسمى شركات المساهمة وهي تتكون من مجموعة من الأشخاص يساهمون بحصص في رأس مال الشركة،
ان مسؤولية الشركاء في شركات المساهمة محدودة بحدود الحصة التي يمتلكونها من أسهم الشركة وقد حدد المشرع الجزائري عدد الشركاء يجب أن لا يقل على 07 شركاء رأس مال شركات المساهمة بأن لا يقل عن 05 ملايين دج في حالة لجوء الشركة إلى الاكتتاب العام للأسهم،
المطلب الثالث مؤسسات مختلطة :
وهي تلك المؤسسات التي تترك الدولة أو إحدى هيئتها مع الأفراد أو المؤسسات الأخرى في ملكيتها،