لعل من أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية ،  و غير منطقية يمكن الاستغناء عنها و الاكتفاء بالمحل و الرضا ،  و تظهر صحتها من استعراض السبب في الطوائف المختلفة للعقود ،  طالما أن فكرة السبب يراد بها إبطال العقد إذا لم يكن الالتزام سبب أو كان ذلك السبب غير مشروع
 - هذه النظرية عقيمة لا تضيف شيئا إلى الثورة القانون إذ تحدد السبب في أنواع العقود المختلفة تحديدات آليا . - رغم الانتقادات العنيفة التي وجهت إلى النظرية إلا أن الواقع غير ذلك ،  فالقول بالارتباط في العقود الملزمة لجانبين هو بذاته التسليم بفكرة السبب ،  لذا لا يستغني عنه النظرية التقليد له في تلك العقود ،  إذا كانت هذه الأغراض هي غير المباشرة و هذا ما قامت به النظرية الحديثة ،