بعد هذه الدراسة املفصلة للسجل التارخييلقضية اجلزر الثالث طنب الكربى وطنب الصغرى وأبوموسى، هناك حاجة إىل إلقاء نظرة فاحصة عىل االستنتاجات القانونية التي يمكن استخالصها من هذا السجل. ويتطلب هذا العمل دراسة األدلة القانونية التي ددمتها يف ضوء املبادئ القانونية الدولية وأحكام القضايا كام يتضمن هذا الفصل وما إذا كان مثل هذا السلوك ا،يبحثهذاالفصلاألساليبمتوافقًامعالقانونالدويلأومتعارضًامعه. وأخريً وهي دولة احتادية مستقلة ذات سيادةأديمتيف2كانون األول/ديسمرب ، 1971 ينص عىل أن "االحتاد" مسؤولعنالسياسةاخلارجيةواألمنوالدفاع. كامينصالدستورأيضًاعىلأن»يامرس الصغرى والتفاوض بشأهنا والدفاع عنها، عىل أن يتم التشاور مع اإلمارتنيدبل عقد أي اتفاق أو معاهدة تؤثر يف اإلمارتني. كام احتفظت كل إمارة بحقودها يف ملكية املوارد الطبيعية والثروات املوجودة يف كل منها ويف املياه اإلدليمية حول اجلزر التابعة لها إن املبادئ القانونية الدولية األساسيةالتي يتم بموجبها اكتساب السيادة اإلدليمية واملطالبة هبا هي: التقادم أو احلق القائم عىلاحليازة املتواصلة والسلمية، والرتسيخ التارخييحلق امللكية، والضم، واملتامخة، والتنازل، 3)الفتح(. 1928)الواليات املتحدة األمريكية ضد هولندا(، ودضية الوضع القانوين جلرينالند الرشديـة عام1933 )الدنمــارك ضد النرويــج(، Ecrehos andMinquiers عام 1953)فرنسا ضد اململكة املتحدة(، ودضية الصحراء الغربية عام 1975)املغرب ضد إسبانيا(، كل هذه األحكام تفرس لنا وزن هذه املبادئ عند تقويم الدعاوى القانونية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وإيران يف املطالبة بتبعية جزر امناألسانيدواألدلةالقانونيةاملوثقةاكبريًددمتإمارتاالشاردةورأساخليمةددرً التيتدعم حقهام منذ أول مطالبة خطية معروفة ددمها حاكم القواسم الشيخ سلطان بن 1864 وكانت الدراسة التي أعدهافريق دانوين إنجليزي ـأمريكي مكون من أم إي باثريست Bathurst . E.M ونورثكت إييل Ely Northcutt ومؤسسة كوارد تشانس Chance Coward القانونية يف عام ، 1971 بعنوان أحقية الشارقة بجزيرة وهي الدراسة التي أمر هبا دد عرضتالكثري من املستندات الرسمية التي تثبت احلق القانوين إلمارة الشاردة يف ملكيةجزيرة أبوموسى. كانت مئات الوثائق الواردة يف دراسة صادرةيف عام1981بعنوان السيادة اإلقليمية عىل جزيريت طنب الكربى وطنب أعدهتامؤسسة فنسو وإلكينز Elkins and Vinson القانونية ومقرها مدينة هيوستن بوالية تكساس األمريكية بتكليف من حاكم إمارة رأس اخليمة، دد ثبتتعىل النسق نفسه احلق القانوين إلمارة رأس اخليمة يف ملكية جزيريت طنب الكربى وطنب الصغرى. وتضمنتالدراسةأيضًا18 وثيقة ددمها حاكم رأس اخليمة إىل جامعة الدول العربية عام. املؤيدة هلذا احلق والكثري من املستندات األخرى ضمنوثائق احلكومة الربيطانية املسامة الواقعة يف جنوب اخلليج العريب:أبوموسى وطنب الكربى وطنب الصغرى Lower The وإذا مجعناكلهذهالوثائقمعًا، فإهنا 4الثامن عرش وما بعده. التقادم أبوموسى وجزيريت طنب الكربى وطنب الصغرى، سلطتهم عليها بأسلوب سلمي منذ مطلع القرن الثامن عرش وأواسطه. األمر، كام سيمكن دولة اإلمارات العربية املتحدة من املطالبة بحقها القانوين يف تبعية اجلزر هلا عىل أساس مبدأ التقادم أو احلق القائم عىل احليازة املتواصلة والسلمية. وكام ذكر جيه »دد تعمل احليازة املستمرة منذ أمد طويل إما عىل إثبات وجود 5حق دانوين ال يمكن إظهار أصله املحدد بددةأو إزالة احلق السابق لطرف آخر ذي سيادة«. وبينام ال يوجد سند ملكية مكتوب أو معاهدة خطية إلظهار األصل املحددبددةحلق فإن هذا احلق يعود إىل مطلع القرن الثامن عرش وأواسطه. وفي 1864 أكد الشيخ سلطان بن صقر )1803ـ1866(، شيخالقواسم، يف إمارة رأس اخليمة يف ودت سابق وأصبح مقره يف إمارة الشاردة، أكد يف رسالته إىل املقيم السيايس الربيطاين بييل Pelly أنأبوموسىوطنبالكربىظلتاملكًالعائلتهعىل مدى أجيال. وتؤرخ هذه املعلومة الستخدام هذه اجلزر وتبعيتها لعائلة القواسم والقبائل عندما أحكمالقائد العسكري، رمحة بن مطرالقاسمي، ثم عىل لنجة وما حوهلا. ويف الفرتة 1801ـ1809اعرتف الربيطانيون بالشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكًامعىلرعاياهوأتباعهيفالساحلنيالعريبوالفاريس. وكان الربيطانيون عىل علم بأن سكان هذه السواحل دد استخدموا هذه اجلزر وامتلكوها من دون أي اعرتاض، وخاصة وهناك أدلة متوافرة تثبت أن هذه اجلزر دد استخدمت من دبل دبائل الساحل العريب وأن هذه القبائل دد امتلكتها دبل مطلع القرن الثامن عرش وأواسطه، وعىل األدل منذ مطلع القرن السابع عرش وأواسطه. ويف الوادع، القبائل خالل تلك الفرتة. وحتى يف ودت سابق، كان العرب يقطنون يف جزيرة طنب يف القرن اخلامس عرش. وبناء عليه، فلو كان هناك أي حق فاريس سابق، فإنه كان سيزول وعىل الرغم من ذلك، سيظهر لنا من هذا الفصل،