1_ نرد على ما ورد في الصفحة الاولى من التعقيب والذي تمحورت على إنكار الطاعن لعدم امتلاكة لمحل تجاري …الخ حيث اننا قد سبق وان ردينا على ذلك أمام المحكمة مصدرة الحكم وردينا على ذلك في عريضة ردنا على عريضة الطعن ونرد على الآن على هذه الجزئية بأن جميع ما يزخر به ملف القضية من أدلة ناطقة وصامتة تثبت جميعها ما يكذب وما يحاول الطاعن أن يظلل به على عدالتكم وبمراجعة ما يزخر به ملف القضية من ادلة ستجد عدالتكم وبما لا يدع مجالا للشك أن ما يحاول الطاعن انكارة ليس إلا من باب الكيد سيما وان الطاعن وفي سياق القضية الجنائية المنظورة فيما بينه وبين العامل حقة مهند الفلاحي وأثناء مرحلة التحقيق قام الطاعن بإحضار عدد من ابشهود والذين اثبتوا وأكدوا أن الطاعن يمتلك المحل التجاري وأن العامل،  أقر الطاعن في أقواله وفي الشكوى المقدمة منه بأنه مالك للمحل التجاري وأن مهند الفلاحي كان يعمل معه وان له كامل الصلاحية اضف الى ذلك ماقام المدعي المطعون ضده حاليا باحضار عدظ من الادلة على اثبات صحة الدعوى أمام المحكمة مصدرة الحكم وتلك الادلة قد أثبتت ملكية الطاعن للمحل التجاري وان مهند الفلاحي كان عامل لديه فقط واقر الطاعن بذلك امام المحكمة مصدرة الحكم  ومع ذلك،