إن الإدارة وهي بصدد ممارستها لوظيفتها الإدارية، قد يلزمها نص القانون أو التنظيم بإصدار قرار معين، حيث يكون الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري مقيدا، فالإدارة في هذه الحالة لا تتمتع بحرية التقدير والملائمة، لأن النظام القانوني قد أحاط بكل تفاصيل وظروف التصرف، كما قد يكون للإدارة اختصاص تقديري، وذلك عندما لا يتعرض القانون إلى التنظيم بالتفصيل الأركان وشروط التصرف، حينها تتحرك سلطة التقدير والملائمة للإدارة أو الرجل الإدارة المختص.