يعتبر موريس هوريو رائد هذه المدرسة و مفاد هذه النظرية أن للدولة إرادة تعلو إرادة الأفراد و من ثمّ فإن لها أن تستعمل أساليب السلطة العامة،  و هي إن قامت بهذا النوع من الأعمال "نزع الملكية، و لا تخضع الإدارة لأحكام القانون الإداري فحسب،  ولاية القانون الإداري تم رسم معالمها استنادا لمعيار السلطة العامة،  فهو بهذا الوصف قانون السلطة العامة .