حرر هذا العقد فيما بين كل من: الموافق - / - / - أولاً:- البنك الأهلي المصري (ش.  وينوب عنه في التوقيع على هذا العقد السيد : شريف أمير أحمد رياض ،  هذا وعلي أن يتم السحب من التمويل استناداً الي عقد المقاولة المبرم بين المفترض ومقاول المشروع ،  وكذا برنامج السحب من التمويل المعتمد من المهندس الاستشاري المستقل بحيث يتم السحب واو الاستخدام بموجب شيكات و/او تحويلات و او فتح اعتمادات مستندية استيراد من الخارج و/او تحويلات للخارج مقابل مستندات شحن و او دفعات مقدمة بعد تعزيز المهندس الاستشاري و علي ان تجنب القيمة من التمويل حال فتح الاعتماد و يتم خصم قيمة مستندات الشحن علي حساب التمويل الشريحة الدولارية اولا) عند التداول.  دفعات مسددة تعادل علي الاقل قيمة الدفعات السابق صرفها لمقاول المشروع الموارد الذاتية للمقترض + تمويل البنك).  يتم وقف الصرف من التمويل في حال وجود اعمال منفذة اقل من قيمة ما تم صرفه من التمويل بالاضافة الي مساهمة المقترض الذاتية المسددة وذلك لحين استكمال الاعمال بحد اقصي ٣ شهور مع الحصول علي تقرير جديد من المهندس الاستشاري يمزز وجود اعمال منفذة تعادل علي الاقل قيمة ما تم صرفه هذا و برنامج السحب من التمويل ( بخلاف العوائد والعمولات المرسملة لمقاولي و موردي المشروع و المعزز من قبل المهندس الاستشاري بالبنك علي النحو التالي: القيمة بالمليون جم الشهر المقترض البنك اجمالي المنصرف للمقاول هذا وعلي ان يتم السحب بعملة الجنيه المصري و او بالدولار الامريكي بناء علي طلب المقترض و في حدود الشريحة الدولارية مع السماح للمقترض بسحب اي فوائض غير مسحوبة خلال شهر السحب ليتم سحبها خلال الاشهر التالية (وفقاً و الواقع الفعلي بما لا يزيد عن مبلغ التمويل المقرر دفعة للمقاول بخلاف عمولة الترتيب و عوائد فترتي السحب و السماح. ۷۰۰) جم (فقط) واحد مليار و مائة أربعة و ثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة ألف وسبعمائة جنيهاً مصرياً لاغير شاملة عوائد و عمولات فترة السحب و السماح. ۰۰۰ $ فقط عشرة مليون وسبعمائة وواحد ألف دولار أمريكي لا غير (۲-۲) يلتزم المقترض باستخدام كافة المبالغ المسحوبة من مبلغ التمويل موضوع هذا العقد وفقاً للغرض الأغراض المبينة بتمهيد هذا العقد ويحق للبنك أن يتابع ويتأكد من قيام المقترض بذلك .  وتنتهي في - / / متضمنة فترة السحب والسماح لمدة عام و ٣ شهور تبدأ من تاريخ التوقيع علي هذا العقد في // وتنتهي في - / - / - (۲۰۳) يتم سداد مبلغ التمويل - موضوع هذا العقد - على عدد (۳۵) قسط ربع سنوي غير متساوي القيمة بحيث يستحق القسط الأول في نهاية الشهر الثالث من نهاية فترة السحب والسماح ،  (۳۰۳) يجب على المفترض أن يسدد هذا التمويل بذات عملة التمويل ويلتزم بأسعار الصرف المعلنة من قبل البنك الأهلي المصري.  (٣-٤) تستخدم جميع المبالغ التي يسددها المقترض طبقا لهذا العقد وفقا لترتيب الأولوية التالي: أولاً: لسداد أي مبلغ مستحق على المقترض من العوائد و/أو العمولات واجبة الأداء بموجب هذا العقد.  (٣-٥) كلما حل تاريخ استحقاق أي مبلغ وفقا لهذا العقد في يوم لا يكون من أيام العمل يكون تاريخ الاستحقاق في يوم العمل السابق مباشرة. ۰۰۰ جم فقط مائتان و خمسة مليون وتسعمائة الف جنيهاً مصرياً لا غير وذلك بشرط قيام المقترض باستيفاء كافة الشروط التالية في الشكل وبالصيغة المقبولة من البنك،  تعهد المقترض تغذية حساب الايرادات طرف البنك بكافة إيراداته من صافي أرباح تشغيل الفندق موضوع التمويل و بحد ادني قيمة الاقساط المستحقة سنوياً وملحقاتها من عوائد و عمولات موافاة البنك بتعزيز المهندس الاستشاري بالجزء المسدد المقاول المشروع من التكاليف الاستثمارية للمشروع من موارد المفترض الذاتية (مصادقة بين المقاول و المقترض و/ أو شهادة من المحاسب القانوني للمقترض).  تعهد المقترض بعدم بيع الفندق موضوع التمويل الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك.  موافاة البنك بمستخرج حديث من السجل التجاري موضح به من له حق التوقيع والاقتراض عن المقترض.  (٢٠٤) من المتفق عليه بين الطرفين أنه لا يجوز اتاحة باقي قيمة التمويل موضوع هذا العقد للسحب واو استخدام إلا بمد قيام المقترض باستيفاء كافة الشروط التالية في الشكل وبالصيغة المقبولة من البنك ،  ه ترتيب رهن تجاري رسمي من الدرجة الاولي مع مرتبة الامتياز لصالح البنك علي المقومات المادية والمعنوية القائمة بفرع المقترض الخاص بالفندق موضوع التمويل في حدود قيمة المقومات القابلة ناردن التجاري وفقاً و اعتماد الاستشاري.  الحصول من المفترض علي نوكيل بالرهن غير قابل للالغاء الا بحضور الطرفين ومستوفي المستندات يتيح للبنك حال استكمال المستندات اضافة ما يستجد من مقومات ضمن قائمة الرمن التجاري بحيث يتم استكمال رهن كافة المقومات القابلة للرهن التجاري وفقاً و اعتماد الاستشاري بحد اقصي ٣ شهور من تاريخ التقرير النهائي لاستشاري البنك.  . موافاة البنك بشهادة عدم وجود إحكام افلاس علي المقترض والكفلاء تعديل رهن الاسهم القائم لصالح البنك علي اسهم كلاً من شركة كارلتون للاستثمار و الفنادق ،  البند الخامس استخدام التمويل والسحب منه (٥-١) يكون السحب و أو استخدام هذا التمويل بذات العملة المحددة له ،  على أنه في جميع الأحوال يجوز للبنك وفقا لتقديره إتاحة جزء من و/أوكل مبلغ هذا التمويل بالجنيه المصري،  فإنه يحق البنك الغاء هذا التمويل دون الحاجة إلى تنبيه أو انذار بذلك.  عائد مدين الجنيه المصري بواقع 10 هامش فوق سعر اقراض الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري سنوياً.  عائد مدين للعملات الأجنبية بواقع 0% هامش فوق سمر الليبور ٦ شهور.  (٦-٣) يتم تحديد دورية العائد و سداده وفقا لما يلي : ه خلال فترة السحب والسماح :- يتم احتساب العائد وتعليته علي الرصيد كل ٣ شهور.  ه خلال فترة السداد: يتم احتساب العائد وتجنيبه وتعليته ليسدد كل ٣ شهور في تاريخ استحقاق القسط من موارد المقترض الذاتية.  ه تاریخ سداد العائد: يتم سداد المائد ربع سنوي بعد فترة السماح وفقاً ودورية الاقساط (٦-٤) يحق للبنك تعديل سعر العائد (سواء كان معدل العائد و/أو الهامش) في أي وقت من الأوقات في ضوء السياسة التي يحددها البنك ووفقاً لما يصدره من قرارات في هذا الشأن،  علي أن يتم إخطار المفترض (٦-٥) يحق للبنك تعديل سعر العائد والعمولات في اي وقت من الاوقات التي يحددها البنك وفقاً لما يصدره من قرارات في بتلك التعديلات.  هذا الشأن مع اخطار المقترض و/او في حالة حدوث حالة اضطراب السوق .  و لاغراض هذا البند حالة اضطراب السوق تمني :- ه عدم اتاحة او الغاء سعر الليبور و او سعر الكوريديور للاغراض المعلن من البنك المركزي المصري في يوم تحديد العائد تكلفة الحصول علي ابداعات مماثلة تزيد عن سعر الليبور و/أو سعر الكورديور للاقراض المعلن من البنك المركزي المصري.  و في حال وقوع حالة اضطراب السوق بعاليه يقوم البنك (الطرف الاول) بمايلي:- ه اخطار المقترض كتابة بحدوث حال اضطراب السوق والتفاوض معه لمدة لا تزيد عن ٣٠ يوم بغرض الاتفاق علي عائد.  تحديده من قبل البنك وفي حالة اعتراض المقترض علي سعر العائد الجديد يجب علي المقترض سداد كامل الرصيد القائم للبنك بدون عمولة السداد المعجل خلال ۱۲۰ يوم من تاريخ اعتراض المفترض كتابياً علي سعر العائد البديل من خلال موارد المقترض الذاتية او من خلال فروض بنكية و علي ان يتم تطبيق سعر العائد الجديد اعتباراً من تاريخ فترة العائد المعنية التي حدث بها حالة اضطراب السوق وحتي السداد.  (٦٠٦) في حالة تأخر المفترض عن سداد أي مبلغ مستحق من أصل مبلغ هذا التمويل أو عوائده أو عمولاته أو رسومه أو مصروفاته أو أية مبالغ أخري واجبة السداد بموجب هذا العقد عند استحقاقها أو في أي وقت يصبح فيه هذا التمويل واجب السداد قبل حلول تاريخ الاستحقاق ،  ففي هذه الحالة يلتزم المقترض دون الحاجة إلي إنذار أو تنبيه أو أي إجراء آخر بأن يدفع فوراً عائد تأخير على تلك المبالغ المتأخرة عن الفترة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلي بواقع ٢% سنوياً ،  علاوة على سعر العائد والعمولة المذكورين في هذا البند من هذا العقد.  (۱۰۷) تحتسب العمولات التالية : البند السابع الحمولات و الرسوم والمصروفات ه عمولة مقطوعة بواقع ٤٠ نقطة أساسية علي إجمالي مبلغ التمويل وتسدد في تاريخ أول سحب استخدام خصماً من حساب التمويل.  و للبنك الحق في قيد هذه العمولات في نهاية كل شهر على حساب المقترض دون أي اعتراض منه.  (۳-۷) يحق للبنك تعديل سعر العمولات في أي وقت من الأوقات في ضوء السياسة التي يحددها ووفقاً لما يصدره من قرارات في (٤٠٧) يلتزم المقترض بأن يسدد فوراً للبنك كافة الرسوم والمصروفات والتكاليف،  وكذا رسوم وأتعاب تقييم الضمانات إن هذا الشأن.  وجدت المصاحبة لهذا العقد بشكل دوري وكذا اقساط مصاريف التأمين على الضمانات وتقييم الأصول المرهونة ضمانا للتمويل موضوع هذا العقد ورسوم ومصروفات تجديد الضمانات مثل الرهون التجارية والعقارية والمصاريف الأخرى التي ينفقها البنك فيما يتعلق بالتمويل والضمانات المرهونة موضوع هذا العقد ،  (٧-٥) يفوض ويصرح المقترض للبنك بقيد وخصم أي مما ورد بهذا البند على أي حساب حسابات له لدى البنك وكذا كافة الرسوم والعوائد والعمولات والمصروفات وأية مبالغ أخري مستحقة السداد دون حاجة إلى إخطاره بذلك.  البند الثامن السداد المعجل الاختياري و الاجباري للتمويل و/ أو لجزء منه (۱۰۸) السداد المعجل الاختياري يجوز للمقترض تعجيل سداد كل أو جزء من مبلغ التمويل موضوع هذا العقد بدون احتساب عمولة علي السداد المعجل وذلك حال اخطار البنك رغبته في السداد المعجل قبل السداد بفترة ٣٠ يوم عمل و علي ان تحتسب عمولة بواقع 1% مقطوعة علي المبالغ المعجل سدادها في حال عدم اخطار البنك مسبقاً بالمدة سالفة الذكر وكذا في حالة السداد المعجل عن طريق أي مؤسسة مالية أو بنك أخر،  علي أن يلتزم المقترض بالشروط الآتية :- يجب على المقترض إخطار البنك كتابة قبل السداد المعجل بمدة لا تقل عن ٣٠ يوم بنكي و بشرط ان يكون السداد في تواريخ الاستحقاق.  عمولات و مصروفات مستحقة عن التمويل موضوع هذا العقد في حالة حدوث حالة من حالات الاخلال و لم يتم تصحيحها وفي حالة قيام المقترض ببيع الاصل موضوع التمويل دون الحصول علي موافقة مسبقة من البنك.  البند التاسع الضمانات تأميناً وضماناً للوفاء بالتمويل موضوع هذا العقد من أصل وعوائد وعمولات ورسوم ومصروفات و أية مبالغ مستحقة حتى تمام السداد،  ترتيب رهن تجاري رسمي من الدرجة الاولي مع مرتبة الامتياز لصالح البنك علي المقومات المادية والمعنوية القائمة بفرع المقترض الخاص بالفندق موضوع التمويل في حدود قيمة المقومات القابلة للرهن التجاري وفقاً و اعتماد الاستشاري.  الحصول علي توكيل بالرهن غير قابل للالغاء الا بحضور الطرفين ومستوفي المستندات يتيح للبنك حال استكمال المستندات اضافة ما يستجد من مقومات ضمن قائمة الرهن التجاري بحيث يتم استكمال رهن كافة المقومات القابلة للرهن التجاري وفقاً و اعتماد الاستشاري بحد اقصي ٣ شهور من تاريخ ورود التقرير النهائي من جانب الاستشاري.  يقر المقترض ويتعهد ويلتزم بالأتي: البند العاشر التعهدات والإقرارات والالتزامات (١٠-١) بأن جميع الضمانات والإقرارات والبيانات والمعلومات والمستندات والتعهدات التي قام بتقديمها إلى البنك أو تلك التي يطلبها البنك فيما يتعلق بهذا العقد و طوال فترة سريانه صحيحة وكاملة و دقيقة في التاريخ الذي تم تقديمها فيه و بأنه لم يغفل أي معلومات أو يقدم أية بيانات مضللة وأنه ملزم بتحديث بياناته لدى البنك كلما طرا عليها أي تغيير و عدم استخدام أية أموال من مصادر غير قانونية .  (۳۰۱۰) بأنه لا توجد أي دعاوى قضائية أو تحكيمية أو أي إجراءات قانونية مقامه منه أو ضده تؤدى إلى التأثير على مركزه (١٠-٤) بأن يخطر البنك فورا حال حدوث أي حالة من حالات الإخلال المشار إليها بالبند الرابع عشر من هذا العقد أو المالي.  (۱۰-٥) بألا يجرى أي تغيير في طبيعة أنشطته أو في شكله القانوني أو في هيكل الملكية ،  قبل الحصول على موافقة البنك الكتابية المسبقة.  (۱۰۰۱۰) بعدم صرف اي توزيعات نقدية الا بعد سداد الاقساط والعوائد السنوية علي التمويل الا بعد الحصول على موافقة (۱۱۰۱۰) بسداد اتعاب المهندس الاستشاري الدورية المتعلقة بمتابعة تنفيذ المشروع وتطور الاعمال الانشائية حتي تمام مسبقة كتابية من البنك.  تشغيل المشروع وكذا الاتعاب الخاصة بتقييم والحفاظ علي الضمانات والاتعاب الخاصة بإبرام الرهونات المطلوبة نقدا او خصماً علي حسابات المفترض لدي البنك وذلك وفقاً و الدورية التي يراها البنك مناسبة دون اي تكلفة او مسئولية علي البنك.  (۱۳۰۱۰) بموافاة البنك بصورة من تراخيص تشغيل الفندق سارية فور الانتهاء من اعمال الانشاء (١٠-١٤) باتمام اجراءات الرهن العقاري علي ارض و مباني الفندق فور الانتهاء من نقل ملكية الارض المزمع اقامة الفندق عليها الصالح المقترض و بحد اقصي عام ونصف من تاريخ التوقيع علي هذا العقد.  (۱۵-۱۰) بموافاة البنك بموافقة شركة مصر للسياحة علي تأجيل تنفيذ المراحل الفرعية الواردة بعقد التطوير و (١٠-١٦) بموافاة البنك بصورة نصف سنوية بتقرير نشاط الفندق بعد التشغيل متضمناً الايرادات و المصاريف و نسب الاشغال خلال ٣٠ يوم من نهاية كل فترة.  (۲۰۰۱۰) بعدم بين او رهن و / أو اصدار توكيل بالبيع او الرهن او التنازل عن اي من الاصول المزمع تمويلها لاي جهة قبل (۲۱-۱۰) بعدم الحصول علي اية فروض أو ترتيب اية التزامات علي الاصول موضوع التمويل الا بعد موافقة البنك مع احقية الحصول علي موافقة كتابية من البناء.  البنك في ان يعرض عليه اوالا اية طلبات من قبل المقترض للحصول علي تسهيلات ائتمانية و/او قروض و/او تمويل مشترك وذلك قبل اللجوء الي البنوك الاخري علي ان يتلقي المفترض رد البنك خلال شهر بحد اقصي من تاريخ (۲۲۰۱۰) بموافاة البنك بما يفيد الاتفاق مع شركة الادارة لتوفير موقع مميز داخل الفندق للبنك لتقديم خدمات استبدال العملة تقيدمه للبيانات والمستندات المطلوبة .  (۲۳۰۱۰) باخطار البنك باية حالة من حالات الاخلال المذكورة بالبند (۱۲) من هذا العقد فور حدوثها واية احداث هامة من شأنها ان تؤثر سلباً علي المفترض.  (١٠-٢٤) بموافاة البنك بصور من التعاقدات الخاصة بتشغيل الفندق موضوع التمويل (عقد الادارة) (١٠-٢٥) بموافاة البنك بتقارير مالية دورية معتمدة كل ٣ شهور من المقترض و تقرير معتمد من المحاسب القانوني للمقترض كل ٦ شهور.  (١٠-٢٦) بموافاة البنك بنسخة من الحسابات الختامية والقوائم المالية والايضاحات المتممة لها و المعتمدة من مراقبي الحسابات فور اعتمادها و بعد اقصي ٣ شهور من تاريخ نهاية الفترة المالية و علي ان تتضمن تقرير مجلس ادارة ۲۷-۱۰) بالالتزام بسداد قيمة الشيكات المستحقة لشركة مصر للسياحة وكذا باقي التزامات عقد التطوير من الموارد الذاتية له المقترض و الموقف الضريبي والتأميني. %60 من الفائض النقدي وفقاً و المعادلة التالية : صافي الربح قبل الفوائد والضرائب EBIT + البنود الغير نقدية الاهلاك & الاستهلاك - ضرائب الدخل / التغير في الاستثمار العامل - التغير في الاصول الثابتة (CAPEX) - الاعباء التمويلية الاقساط مع العوائد) في تخفيض مديونيات المقترض طرف البنك وعلي ان تستخدم في سداد (۲۹۰۱۰) بموافاة البنك ببيان تفصيلي سنوي بتوقعات التدفقات النقدية عن المدة المتبقية من عمر التمويل معتمد من الاقساط الاخير وفتا و الترتيب العكسي لبرامج السداد.  (۳۰-۱۰) بعدم زيادة نسبة اجمالي الخصوم الي اجمالي حقوق الملكية بعد اضافة جاري الشركاء المساهمين الرئيسين" عن ١:٢ علي ان تصل الي ۱:۱ اعتباراً من القوائم المالية للمقترض في ٢٠٢٤ (۳۱۰۱۰) بالا يقل معدل تغطية اقساط القروض والعوائد للمقترض عن أ مرة (۳۲-۱۰) بسداد كافة الضرائب المستحقة بما في ذلك حصته في ضريبة الدمغة النسبية وكذا التأمنيات الاجتماعية و اية التزامات سيادية .  (١٠-٣٤) بتغذية حساب الايرادات طرف البنك بكافة ايراداته من صافي ارباح تشغيل الفندق موضوع هذا التمويل و بحد ادني (١٠-٣٥) بألا يكون المقترض في اي حالة اخلال أو حالة يمكن ان تشكل حالة الحلال قد وقعت و مازالت مستمرة او يمكن ان قيمة الاقساط المستحقة سنوياً وملحقاته من عوائد و عمولات تنشأ عن اي سحب من التمويل.  (١٠-٣٦) بالالتزام بان تكون كافة الشروط و التعهدات التي الغربها المقترض مستوفاه و صحيحة ودقيقة في وقت كل سحب من التمويل.  (۳۷۰۱۰) بعدم بيع الفندق موضوع التمويل الا بعد الحصول علي موافقة كتابية من البنك.  الاضراب عدا خطر الارهاب فور تشغيل الفندق مع استمرار كما يجب علي المفترض أن يوافي البنك بكافة البيانات والمستندات الخاصة بهذا التأمين والتي قد يطلبها البنك من وقت لآخر ،  تدفع كافة التعويضات للبنك فقط.  (۳-۲-۱۱) أن نودع نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من وثيقة التأمين لدي البنك ليحتفظ بها لنفسه وذلك بعد نقل كافة حقوق التأمين لصالح البنك.  و في هذه الحالة يحق للبنك أن يقوم بتجديد وثيقة التأمين لصالحه خصماً علي حساب حسابات المقترض لديه مع تحميل المفترض كافة مصاريف التأمين و تجديده .  (۱۰۱۲ حسابات الايرادات البند الثاني عشر حسابات التمويل يقوم المقترض بفتح حسابات له بالجنيه المصري وبالدولار الامريكي طرف البنك تحت مسمي حصة المالك في صافي ارباح تشغيل فندق موضوع التمويل مع توجبه كافة ايرادات المفترض الناتجة عن تشغيل الفندق الي تلك الحسابات و علي ان يتم الصرف من الحسابات المذكورة وفقاً للاولويات الاتية .  سداد اقساط و اعباء خدمة الدين للتمويل الممنوح للمقترض ه اي مصروفات خاصة بالفندق والمفترض.  ه التوزيعات النقدية للمساهمين بعد سداد الاقساط و مستحقات البنك السنوية.  (۲۰۱۲) حسابات خدمة الدين (DSRA):- يقوم المفترض بفتح حساب خدمة الدين (DSRA) و علي ان يتم تغذية الحساب باضافة ٣/١ القسط كل شهر بعد فترة السماح وبحيث يتم مع دورية القسط تحويل كامل الرصيد لحساب التمويل و بما يغطي قيمة القسط بالكامل مع عدم اعتبار المقترض غير منتظم الا في حالة استحقاق قسط بالكامل و عدم سداده البند الثالث عشر المهندير الاستشاري الخاص يتم تعيين احد المكاتب الاستشارية عن طريق البنك يقوم بدور الاستشاري البنك مع تحمل المقترض لاية اتعاب او مصروفات تطلب من قبل الاستشاري و علي ان تتضمن اختصاصات الاستشاري و لا تقتصر علي ما يلي: (۱۰۱۳) مراجعة كافة الدراسات الفنية شاملة دراسة الجدوي) التي اجراها المفترض للتأكد من جدري المشروع و اعتمادها و تعزيز اجماني التكاليف الاستثمارية والبرنامج الزمني اللازم لاتمام الاعمال.  (۳۰۱۳) اعتماد برنامج السحب المقدم من المقترض.  (٥٠١٣) مراجعة وتعزيز مستخلصات و او فواتير و او مطالبات مقاولي المشروع و/او اخطارات السحب والاستخدام و/او عقود الشراء المتعلقة ببنود الاتفاق الخاصة بالمشروع موضوع التمويل قبل الصرف من التمويل حتي يتسني صرف (١٣-٦) متابعة التنفيذ والموقف التنفيذي من خلال تقديم تقارير انجاز دورية معتمدة كل ٣ شهور موضحاً بها نسبة الانجاز حصة البنك وفقاً والوارد بالية السحب.  (۸-۱۳) موافاة البنك بتقرير شامل بعد انتهاء التنفيذ موضحاً به اجمالي الاعمال التي تمت بحد اقصي شهر من تاريخ انتهاء المدة المعد عنها التقرير.  (۱۱-۱۳) اعتماد قائمة المقومات المادية التي سيتم رهنها تجارياً لصالح البنك.  البند الرابع عشر حالات الإخلال يحق للبنك إيقاف التمويل موضوع هذا العقد وإلغاؤه في أي وقت من الأوقات وطلب سداد الأرصدة المدينة الناشئة عنه و عوانده و عمولاته والرسوم والمصروفات وكذا تغطية كافة الالتزامات الناشئة عنه بموجب هذا العقد ولو قبل حلول أجلها ،  وذلك إذا توافرت أي حالة من حالات الإخلال الآتية أو لأي سبب آخر منصوص عليه قانونا (١٤-١) خلال المقترض بأي من التزاماته و/أو تعهداته و/أو اقراراته الواردة بهذا العقد.  (١٤-٢) إذا تبين للبنك قيام المقترض بتقديم أوراق أو مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على التمويل موضوع هذا العقد،  (٥٠١٤) إذا نقصت قيمة أصول وضمانات المقترض بشكل يهدد بعدم سداد أي جزء من هذا التمويل من أصل وعوائد وعمولات ورسوم ومصروفات وأية مبالغ مستحقة السداد.  (١٤-٦) إذا استخدم المقترض التمويل موضوع هذا العقد في غير الغرض المتفق عليه مع البنك والمحدد بهذا العقد أو إذا تبين للبنك من متابعة العرض المخصص من أجله هذا التمويل أن المقترض غير قادر على استمرار تشغيله بما يحقق الغرض من منح التمويل موضوع هذا العقد او بما يؤثر علي وفائه بقيمة التمويل وملحقاته.  (١٤-٨) إذا لم يسدد المقترض العوائد المستحقة علي التمويل وملحقاته في تواريخ الاستحقاق مدة تتجاوز ٣ اشهر.  (١٤-٩) إذا تبين بعدم قدرة المقترض علي استمرار تشغيل ما يحقق الغرض من صرف التمويل أو بما يؤثر علي وفائه بمبلغ التمويل وملحقاته.  (١٤-١٣) إذا مر اكثر من ٣ شهور علي تاريخ اخر تقرير من المهندس الاستشاري بالبنك بفيد وجود اعمال منفذة اقل من قيمة ما تم صرفه من التمويل بالاضافة الي مساهمة المفترض الذاتية المسددة و لم يتم موافاة البنك بتقرير من المهندس الاستشاري جديد يعزز اعمال منفذة تعادل علي الاقل قيمة ما تم صرفه الموارد الذاتية + تمويل البنك).  البند الخامس عشر تفويضات المقترض (١٠١٥) يصرح ويفوض المفترض للبنك في أن يقوم عن طريق أحد موظفي البنك أو وكلائه أو أحد الشركات أو المكاتب المتخصصة بالاستعلام عنه وتقديم كافة البيانات أو المعلومات أو المستندات المتوفرة لديه.  (١٥-٢) يفوض المقترض البنك في استيفاء كافة بيانات المستندات والعقود والإقرارات والتعهدات الموقعة من المقترض على أن تكون تلك البيانات مطابقة للثابت بسجلات البنك وكشوف حساباته ودفاتره (١٥-٣) بصرح و يخول المقترض البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملاته لدى البنك لاستيفاء حقوقه قبله أو لإثبات حقه في نزاع قضائي بنشأ بين البنك وبينه بشأن هذه المعاملات.  (٥٠١٥) يصرح وبخول المفترض البنك في سداد ضريبة الدمغة النسبية بأنواعها أو أية ضريبة أخرى مستحقة بموجب هذا العقد خصماً على أي من حسابه /أو حساباته لدى البنك.  (١٥-٦) بصرح و يخول المقترض البنك في اجراء التأمين و زيادته وتجديده وتعديله في حالة عدم قيامه بذلك خصماً علي حساباته طرف البنك.  (١٥-٧) يصرح و يخول المقترض البنك بالخصم علي حساباته طرف البنك بكافة المصاريف والاتعاب والتكاليف المرتبطة بالتقاضي وذلك حال حدوث أي حالة من حالات الاخلال لم يتم تصحيحها واتخاذ اي اجراء قانوني قبل المقترض.  البند السادس عشر المقاصة ودمج وتوحيد الحسابات (١٠١٦) يفوض المقترض البنك تفويضا نهائيا غير قابل للإلغاء بإجراء المقاصة بين أية مبالغ تستحق للبنك على المقترض في أي صورة من الصور تنفيذا لهذا العقد و بين أي مبالغ تكون للمفترض أو في حساباته أو أية أموال مودعة أو أية شهادات ادخارية أو أية أموال أخرى للمقترض لدى البنك أو أي أوراق مالية أو تجارية نكون لصالح المقترض تحت يد البنك أو في حيازته.  وإذا كانت المبالغ المذكورة أعلاه بغير عملة التمويل موضوع هذا العقد،  فإن للبنك الحق في بيعها و/أو تحويلها إلى عملة هذا التمويل و ذلك طبقا للأسعار المعلنة من البنك في يوم البيع أو التحويل.  (١٦-٢) للبنك الحق في دمج وتوحيد جميع حسابات المقترض أو أي منها لدى البنك.  البند السابع عشر كشوف الحسابات والمراسلات (۱۰۱۷) ترسل كشوف الحسابات على عنوان العميل الثابت لدى البنك،  ويقر العميل بأن دفائر البنك وقيوداته وحساباته تعتبر بيئة قاطعة علي صحة المبالغ المستحقة علي العميل بموجب هذا العقد.  البند الثامن عشر الحقوق الثابتة في العقد و المسئولية (۱-۱۸) من المتفق عليه بين الطرفين أنه لا يجوز التنازل عن الحقوق المنصوص عليها في هذا العقد و/أو وفق وأحكام القانون الاكتابه وبشكل محدد،  وكل ما لم يذكر في هذا العقد (۲-۱۸) من المتفق عليه صراحة أن أي تزوير علي أي من المستندات المقدمة للبنك لا تقع مسئوليته علي البنك طالما أن تكمله أحكام القانون الواجب التطبيق.  البند التاسع عشر القانون الواجب التطبيق والاختصاص يخضع هذا العقد لأحكام القانون المصري وكل نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ أو تطبيق أي شرط من شروط هذا المقد يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.