أقرت العديد من الدول العربية قوانين لمكافحة الجرائم السيبرانية، بدءاً بالمملكة العربية السعودية، تلتها الإمارات، الكويت، الأردن، مصر ودول أخرى. لتعزيز التعاون، أسست جامعة الدول العربية عام 2010 "الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات" بهدف درء أخطار الجرائم المعلوماتية، والحفاظ على أمن الدول ومجتمعاتها.