يعتمد سلوك الأعمال المصرفية إلى حد كبير على ثقة المودعين وسيتم إعادة ثقتهم والحفاظ عليها عن طريق الطريقة التي تؤدي بها البنوك أعمالها ، ولكن من المناسب أن يتم الحفاظ على التنظيم القطاعي والقدرة على التنبؤ والمصداقية وفقًا لقواعد محددة بشكل منهجي وشفاف.  توجد قوانين معمول بها بشكل عام مثل القانون التجاري العماني وقانون الشركات التجارية.  تشكل قوانين محددة مثل القانون المصرفي وقانون سوق رأس المال مؤسسات للمؤسسات المصرفية والمؤسسات المرتبطة بسوق المال.  تركز لوائح سوق رأس المال على الإفصاح. يمكن للبنوك في سلطنة عمان أن تقوم بعمل مصرفي عالمي ،  في حين أن القانون المصرفي ينص على الترخيص والتنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية الإسلامية أيضا ،  هناك قوانين داعمة أخرى مثل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أيضا.  يتم تحديث القوانين جنبًا إلى جنب مع اللوائح والتعليمات والإرشادات لتلبية الاحتياجات والمعايير الجديدة والمتطورة والمساهمة في تحقيق المصالح العامة الكبيرة بما في ذلك الممارسات المصرفية العادلة وحماية المستهلك إلى جانب تسهيل الإدماج المالي والاستقرار والنمو المتنوع.