وكان القانون الروماني هو أيضا يجهل فكرة الحق،  فكان يميز - في هذا الشأن - بين الدعاوى العينية التي ترد على الأشياء من جهة،  والدعاوى الشخصية التي تتعلق بالحق نحو غيره من جهة ثانية.  ورغم ما يعتقده بعض الفقهاء من أن القانون الفرنسي أخذ من القانون الروماني حق الملكية والحق الشخصي،  إذ لم يعرف القانون الروماني فكرة الحق كسلطة للفرد.  فالكلمة الرومانية jus لا يقصد بها السلطات أو الصلاحيات التي يتمتع بها الفرد وإنما تفيد استحداث وضع قانوني موضوعي يتمثل في الحصة التي تعود للفرد في إطار التنظيم الاجتماعي،  لا يكون حق الدائنية بمثابة سلطة يتمتع بها الدائن تجاه المدين،  بل هو مجرد علاقة التزام تربط بين الدائن والمدين تصبح مستقلة من حيث الوجود بعد استحداثها وتخلص – حينئذ - إلى نظم الحق بالمفهوم الحديث ليس له وجود تاريخي،