يتناول النص دراسة شاملة لكيفية تعامل المشرع المغربي مع جرائم عقد الشركة، مُسلطاً الضوء على أهمية الشركة ككيان قانوني جديد ينشأ عن عقد تأسيسي يخضع لقواعد قانونية خاصة.  يركز النص على المراحل المختلفة لتكوين الشركة، بدءاً من إبرام العقد وحتى تكوين رأسمالها، مُبيناً التدخل التشريعي الواسع الذي يهدف إلى حماية الشركة وحقوق الشركاء والمساهمين والمتعاملين معها.  يناقش النص  التعديلات التشريعية المتعاقبة، خاصةً القانون رقم 20.05، التي خففت من حدة العقوبات الزجرية  لتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الإشارة إلى أن هذه التعديلات لم تقطع مع قواعد القانون الجنائي العام.  كما يُبرز النص أهمية الفصل بين المسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة على جرائم عقد الشركة، مُحدداً شروط كل منهما والإجراءات المتبعة في معالجتها، مع التركيز على أهمية هذه الدراسة في فهم السياسة الجنائية المغربية وتأثيرها على المناخ الاقتصادي.  يختتم النص  بإشكالية الدراسة والتساؤلات الفرعية التي تُجيب عليها عبر فصلين: الأول حول الجرائم الماسة بعقد الشركة، والثاني حول آثارها المترتبة.